لمصلي ترصد أهمية تطوير جيل جديد من مؤشرات حماية الطفولة تكون قاعدة علمية لمختلف البرامج والمشاريع على المستويين المركزي والترابي
أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أهمية تطوير جيل جديد من المؤشرات المتعلقة بحماية الطفولة لتكون قاعدة علمية لمختلف برامج ومشاريع حماية الطفولة على المستويين المركزي والترابي.
وشددت السيدة الوزيرة، في كلمة لها بافتتاح ندوة علمية دولية نظمتها الوزارة حول “مؤشرات الجودة للمواكبة في حماية الطفولة”، على أن العاملين في هذا المجال واعون بندرة هذه المؤشرات، وحجم التحدي في مجال تطوير مؤشرات لا تقتصر فقط على تتبع وتقييم نتائج البرامج والمشاريع، بل تتيح تتبع الطفل ومواكبته في مسار الحماية الذي يتميز بطابعه المتعدد الأبعاد والمتعدد التخصصات وتعدد المتدخلين.
وإلى ذلك، قالت السيدة المصلي، “نحن اليوم في حاجة إلى تطوير البحث العلمي الأكاديمي من أجل وضع مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار في تركيبتها أبعاد الوقاية، التكفل الطبي والنفسي، الحماية الاجتماعية، المساعدة الاجتماعية، التربية والتكوين، الحماية القضائية، مواكبة الأطفال والشباب للاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة”.
واعتبرت السيدة الوزيرة، أن هذه الندوة تشكل فرصة للانفتاح على التجارب الدولية والتعرف على المقاربات والمناهج العلمية المتبعة، مضيفة أنها تعتبر مرحلة أولى ضمن مسار متواصل لإعداد مؤشرات في مجال حماية الأطفال.
وتحدثت السيدة المصلي في هذا السياق، عن أهمية تحديد مؤشرات تتبع ومواكبة الأطفال، وقالت إنه “سيساعدنا على تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حماية الأطفال، وبنائها على أهداف ونتائج دقيقة ومؤشرات تتبع هذه النتائج”.
وأكدت السيدة الوزيرة، أن المغرب قطع أشواطا متقدمة في تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020، وأضافت قائلة “ونحن اليوم نستشرف إعداد الجزء الثاني لهذا البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للمرحلة الثانية 2021-2025”.
واعتبرت السيدة المصلي أن “هذه السياسة تشكل إطارا مرجعيا استراتيجيا لمنع كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة ملائمة وفعالة تضمن حماية فعالة ومستدامة للأطفال ولأسرهم”.
وذكرت السيدة المصلي، أن الوزارة أطلقت خلال السنة الجارية مجموعة من الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات وشركاء دوليين.
من جهة أخرى، أكدت السيدة الوزيرة، أنه بفضل الدعم المتواصل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتوجيهاته السامية الداعمة لتعزيز حقوق الإنسان وحقوق الطفل، والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وجهود مختلف الفاعلين، خطى المغرب خطوات نوعية في وضع منظومة لحماية الطفولة بقوانين ومؤسسات وسياسات وبرامج ومبادرات خاصة بالطفولة.
وقالت السيدة المصلي، إن المغرب ظل حريصا على تتبع وتقييم سياساته وبرامجه الخاصة بالطفولة، فهو يتوفر منذ سنة 2014، على لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، بالإضافة إلى مهامها المتعلقة بـ “تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا، ليؤكد قناعتنا الراسخة بأهمية التتبع والتقييم في ضمان التنفيذ الأمثل لسياساتنا ومخططاتنا الوطنية والترابية في مجال الطفولة.
هذا، وأكدت السيدة المصلي، حرص وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على الانخراط المتواصل في مثل هذه المبادرات لتشجيع البحث والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة الرامية إلى تحقيق حقوق الطفل.
وقالت “إن يشكل تنظيم هذا الملتقى العلمي اليوم ببلادنا، يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز آليات و معارف ومهارات التتبع والتقييم وترسيخهما كثقافة وممارسة لدى جميع الفاعلين”.
وتعرف الندوة التي تنظم يومي الاثنين والثلاثاء/ 02 و03 نونبر 2020، على الخصوص مشاركة السيد Alessio Cappellani، الوزير نائب رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيدة Giovanna Barberis ممثلة اليونيسيف بالرباط، والسيد Gille Séraphin رئيس اللجنة العلمية، كما تعرف مشاركة عن بعد لباحثين وخبراء من دول أوروبية وأمريكية وإفريقية.
