اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

والتي تم تنصيبها في ستنير 2019، تفعيلا لمضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، تضطلع بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال

السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة
السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني
السلطة الحكومية المكلفة بالهجرة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
المديرية العامة للأمن الوطني
القيادة العليا للدرك الملكي

السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان

السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية
السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي
السلطة الحكومية المكلفة بالصحة
السلطة الحكومية المكلفة بالشباب

السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030

القانون 103.13 ومرسومه التطبيقي

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للوزارة

برنامج مغرب التمكين

برنامج الفضاءات المتعددة الوظائف

برنامج دعم
مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف

البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء-2019

نشرة المساواة

تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبة عملها

تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، تم تنصيب “اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف” من طرف السيد رئيس الحكومة يوم 5 شتنبر 2019 وتعيين رئيستها. وتضطلع هذه اللجنة بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.

وخلال السنة الأولى من عملها، نظمت اللجنة الوطنية مجموعة من الأنشطة التواصلية والأيام الدراسية حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف”، وعملت على رصد الجهود المبذولة على مستوى الخدمات المقدمة والوقوف عند الصعوبات، وقد ضمنت خلاصات عملها وكذا توصياتها في التقرير السنوي الأول برسم سنة 2020.

تكون اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى رئيستها المعينة من قبل رئيس الحكومة، من أعضاء يمثلون القطاعات التالية:

  • السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال
  • السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة
  • السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
  • السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني
  • السلطة الحكومية المكلفة بالهجرة
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية
  • رئاسة النيابة العامة
  • المديرية العامة للأمن الوطني
  • القيادة العليا للدرك الملكي
  • السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان
  • السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
  • السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية
  • السلطة الحكومية المكلفة بالعدل
  • السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية
  • السلطة الحكومية المكلفة بالمالية
  • السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية
  • السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي
  • السلطة الحكومية المكلفة بالصحة
  • السلطة الحكومية المكلفة بالشباب

السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030

القانون 103.13 ومرسومه التطبيقي

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للوزارة

برنامج مغرب التمكين

برنامج الفضاءات المتعددة الوظائف

برنامج دعم
مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف

البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء-2019

نشرة المساواة

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020