شاركت السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري في فعاليات أسبوع الاندماج الذي تنظمه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بالدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ما بين 12 و16 شتنبر 2022.
وأوضحت السيدة الوزيرة في مداخلة لها حول موضوع “اقتصاد الرعاية ودوره في المساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، أن الوزارة تنكب حاليا عبر المؤسسات تحت وصايتها وهي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، على تطوير اقتصاد الرعاية، حيث سارعت الوزارة ضمن الإطار التشريعي إلى بلورة مرسوم لاعتماد العاملين الاجتماعيين، والذي يوجد حاليا في مسار المصادقة إسهاما في تفعيل مقتضيات القانون 45-18 المتعلق بهذه الفئة.
وأضافت أن هذا المرسوم يسعى إلى خلق أطر مكونة علميا وميدانيا، حيث يتعين على الراغبين من خريجي المؤسسات الجامعية، خاصة في مجال المقاولاتية التضامنية والتدبير وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية برمتها وكليات العلوم الانسانية والقانونية والاقتصادية و الاجتماعية، والمتخصصين في التكوين عبر الرقمنة الدامجة في ما يخص المواكبة الاجتماعية والادماج الاجتماعي والتنشيط الاجتماعي، سلك مسطرة معينة للحصول على الاعتماد.
كما أكدت أن هذا الاعتماد، المرتقب الشروع في تنزيله في أفق متم سنة 2022، لايقتصر على فئة الطلبة فحسب بل يشمل أيضا الاشخاص ذوي خبرة ميدانية الذين يشتغلون مع الجمعيات ممن ليس لديهم إطار قانوني لتثمين مكتسباتهم المهنية، حيث سيخضعون لدورات تكوينية تكميلية لتمكينهم من الحصول على هذا الاعتماد الذي سيساعد بشكل كبير في الاستجابة للطلب المتزايد لخدمات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة داخل بيوتهم أو بالمراكز الخاصة وغيرهم من الفئات التي تحتاج للتكفل والرعاية ، مما سيساهم في تخفيف العبء على النساء المتكفلات بهذه الفئات ومساهمة في تكوين الاطر الاجتماعية لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وخلصت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير وتقنين المنظومة برمتها، حيث وقعت شراكات مع عدد من المؤسسات والفاعلين منهم بالأساس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تكوين 10 ألف مساعد ومساعدة اجتماعية في اطار مقاربة تكاملية وتعاضدية بين المعهد الوطني للعمل الاجتماعي والجامعات المغربية في كل الجهات في أفق 2030 وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشباب والشابات.