قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، مساء يوم الأربعاء 03 نونبر 2021مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وبسطت السيدة الوزيرة أمام السيدات والسادة النواب حصيلة عمل الوزارة لسنة 2021 وبرنامج عملها لسنة 2022 والذي تضمن البرنامج الحكومي الجديد للمجال الاجتماعي والبرامج والأوراش التي ستعمل من خلالها الوزارة على تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعيين والإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة والنهوض بأوضاع الطفولة وحماية الاشخاص المسنين والنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية اعاقة، وتحقيق المساواة وحماية حقوق المرأة وذلك في إطار العمل على تعزيز مرتكزات الدولة الاجتماعية.
ووضعت السيدة الوزيرة خلال عرضها، أعضاء اللجنة في السياق الوطني الحالي والذي يتميز بإطلاق اوراش الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد كأداة رقمية لتحسين الاستهداف، وباعتباره آلية لبلورة هندسة اجتماعية ترتكز بكل نجاعة على المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية لتوجيه البرامج والخدمات نحو احتياجات الأسر الأكثر هشاشة واحتياجا.
وشددت السيدة الوزيرة عواطف حيار على أن ورش الحكامة الرقمية المدعوم من طرف الحكومة الحالية سيشكل رافعة للدولة الاجتماعية في إطار يتماشى مع روح النموذج التنموي الجديد، الذي جعلها إحدى الآليات التحويلية المصاحبة والداعمة لتعزيز مسلسل التنمية المستدامة، حيث ستمكن من تقوية البرامج الاجتماعية وتحقيق الإلتقائية باعتماد التخطيط الدقيق والنجاعة والشفافية وكذا تنويع وتحسين عرض الخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتشجيع الابتكار الاجتماعي مع حماية البيانات وضمان استخدامها بشكل مناسب.
وقد شكل اللقاء الأول للسيدة الوزيرة بالسيدات والسادة أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية مناسبة لتأكيدها على انفتاح الوزارة على التواصل الدائم معهن ومعهم في أفق تنزيل تصور واستراتيجية الوزارة وبرنامج عملها الذي يجعل من تماسك الأسرة رافعة للدولة الاجتماعية من خلال الاستثمار فيها للوقاية من بعض الظواهر الاجتماعية وبالتالي التسريع في مسار التنمية في بلادنا من خلال توفير الحماية لها والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية وتحقيق المساواة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
هذا وأضافت السيدة عواطف حيار أن الوزارة ، مع باقي مكونات القطب الاجتماعي، ستنهج هندسة اجتماعية جديدة قوامها توفير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للوزارة للمساهمة الفعالة في تعزيز الديمقراطية التشاركية بحكم الأدوار والقوة الاقتراحية لفعاليات المجتمع المدني و إدماج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في التخطيط والتنفيذ والتقييم.
كما سيحرص القطاع، تؤكد السيدة الوزيرة، على الاعتماد على الأسرة، كوحدة للاستهداف، و إرساء قواعد الجودة عن طريق الارتقاء بالعمل والفعل الاجتماعيين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع خلق أقطاب تميز، وإنتاج المعرفة والمعطيات للمساعدة أثناء اتخاد القرار في المجال الاجتماعي، وتقوية الشراكة مع الجماعات الترابية من أجل تعزيز سياسة القرب و التنزيل الترابي للمشاريع والبرامج ذات البعد الاجتماعي.
وقد أكدت السيدة حيار طيلة عرضها على حرص الوزارة على مواصلة تمثين الدور الريادي للمغرب إفريقيا و دوليا من خلال إشعاع أكبر للتجربة المغربية عملا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.