أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أن المغرب تمكن من قطع خطوات مهمة في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، معبرة عن اعتزازها بما حققته بلادنا من خلال “اعتماد مدونة متقدمة للأسرة ساهمت في تعزيز مكانة الطفل وصون حقوقه ورعاية مصلحته الفضلى”.

وأضافت السيدة المصلي، في كلمتها بندوة علمية حول :”الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية، يوم الاثنين ( 12 يوليوز 2021)، نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، لا تتوانى أثناء وضع السياسات والبرامج الخاصة بها، والتي تهم الأطفال في “اعتماد مقاربة نسقية ونهج تشاركي وتشاوري مع مختلف الفاعلين”، مؤكدة أن هناك “تنسيق متواصل مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في إغناء وإعداد السياسات والبرامج العمومية”.

وشددت السيدة الوزيرة، على أهمية العمل المشترك بين جميع الفاعلين على المستويين الوطني والترابي، باعتباره مدخلا أساسيا لتطوير حماية الطفولة ببلادنا، وبلورة أجوبة للقرب لمعالجة القضايا الآنية وملاءمتها مع احتياجات الأطفال وأسرهم، مشيرة إلى أن “خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول”، التي أطلقتها الوزارة ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات، تعتبر “خير مثال على ذلك”.

وأشارت السيدة المصلي، إلى أرقام مهمة حققتها “خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول”، بمدن الرباط وسلا وتمارة، كتجربة نموذجية، حيث تمت حماية 142 طفلا من الاستغلال في التسول، منهم 79 إناث، خلال سنة 2020، ما مكن من توسيع التجربة لتشمل أيضا مدن طنجة ومكناس ومراكش وأكادير، وذلك في إطار الإلتقائية مع المدن النموذجية المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وفي سياق آخر، أوضحت السيدة الوزيرة أن هناك صعوبات مرتبطة بمعالجة إشكالية استغلال الأطفال في التسول التي يتداخل فيها البعد الزجري بالبعد الإنساني والاجتماعي، مضيفة بالقول: “لكن هذه التجربة تقدم لنا مجموعة من الدروس والخلاصات، أهمها أن تفعيل الآليات الجنائية لحماية الطفل الضحية تستدعي بالضرورة التعاون والتكامل بين السلط لتوفير الإجراءات المواكبة لتطبيق التدابير القانونية”.