تستهدف خطة العمل حماية الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وذلك من خلال توفير التدابير المواكبة لتطبيق القانون في هذا الشأن. وتشمل هذه التدابير التكفل الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في مؤسسات التربية والتكوين والتتبع والتقييم المنتظم.

وقد أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة هذه الخطة، بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، وذلك بتاريخ 04 دجنبر 2019.

وكان من أهم نتائج تفعيل هذه الخطة على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، حماية 142 طفلا، منهم 79 إناث، وذلك إلى غاية 15 دجنبر 2020. واستفادت الأمهات المتسولات بأطفالهن اللواتي لم تتم متابعتهن من أجل استغلال الأطفال في التسول من خدمات اجتماعية شملت الدعم النفسي، والوساطة الأسرية، والتوجيه نحو البرامج الاجتماعية، والتنسيق من أجل التكوين والتشغيل.

وبناء على تأكيد جميع الشركاء على أن التجربة النموذجية تتوفر على جميع المقومات والشروط الضرورية لنجاحها في أقاليم أخرى، تم توسيع التجربة لتشمل أربعة أقاليم وعمالات جديدة وهي: طنجة ومكناس ومراكش وأكادير، في أفق تعميمها وطنيا، وذلك في إطار الالتقائية مع المدن النموذجية المحتضنة للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة.

وفي هذا الإطار، تم وضع فرق عمل ميدانية، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ورئاسة النيابة العامة، بكل من أقاليم وعمالات طنجة-أصيلة، مكناس، مراكش، أكادير، تتكون من 76 عضوا. وقد عقدت هذه الفرق أولى اجتماعاتها بطنجة بتاريخ 20 ماي 2021، ومكناس بتاريخ 27 ماي 2021، ومراكش بتاريخ 10 يونيو 2021، وأكادير بتاريخ 18 يونيو 2021.