قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، إن إشراك المؤسسة البرلمانية في التشاور حول تقرير مهم يمثل المملكة المغربية في الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة، يفرض ذاته ما لهذه المؤسسة من دور محوري في النهوض بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة بشكل خاص، مبرزة أن المؤسسة البرلمانية تقع في قلب الدينامية التي تسعى للمزيد من تمكين المرأة على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.

وأضافت السيدة المصلي أن اللقاء الدراسي الذي نضم اليوم حول تقرير المملكة المغربية للدورة 65 للجنة وضع المرأة، يعد أيضا محطة أساسية في مسلسل المشاورات التي اعتمدته الوزارة في إطار المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين لمناقشة مكونات ومعطيات مشروع التقرير الوطني للجنة وضع المرأة وتجويده.

وأكدت السيدة الوزيرة، أن موضوع النهوض وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ القرار والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، أحد أهم الأوراش التي ميزت الألفية الثالثة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق العديد من الأوراش التي تهدف إلى تمكين النساء من الآليات الكفيلة بتحقيق مشاركتها الفعلية والفعالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية