يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن المرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي. وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. ويخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية، ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبياً الحالة الصحية للمستفيد، وعند الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة. وتستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض العمليات الجراحية التجميلية والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.

المرجع: المادتان 7 و8 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

يلزم مشغلو المأجورين، سواء في القطاع العام أو الخاص، وأصحاب المعاشات بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب الحالة، بتسجيل جميع مأجور يهم في الهيئة المعنية.

يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القيام، حسب الحالة، كل في ما يخصه، أن يبلغوا دورياً إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية:

1. قائمة بأسماء مأجوريهم مشفوعة بالوعاء المتخذ أساساً لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛

2. قائمة بأسماء أصحاب المعاشات مشفوعة بالوعاء المتخذ أساساً لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة.

فيما يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير، وأنه يدفع اشتراكات المأجورين، ومساهمات رب العمل، عند الاقتضاء.

المرجع: المواد 94 و95 و96 و97 و98 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

يمكن لمن يعمل بدوام جزئي الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

المرجع: قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

يشمل نظام التغطية الاجتماعية العاملة في الزراعة/الفلاحة من خلال استفادتها من القانون المنظم لصندوق الضمان لاجتماعي، دوناً عن العاملة بخدمة المنازل التي لا تستفيد من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي.

المرجع: ظهير شريف رقم 1.81.178 بتاريخ 03 جمادى الثانية 1401 (08 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 26.79 الفصل 1 القاضي بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها

هل يشمل نظام التأمينات/التغطية الاجتماعية العاملة في مؤسسة عائلية؟يخضع هذا النوع من المؤسسات إلى ما تخضع له كافة المقاولات والشركات التي تنظمها مدونة الشغل التي تسري أحكامها على جميع الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أياً كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأياً كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها. ويستفيدون بالتالي من التغطية الاجتماعية التي يضمنها نظام الضمان الاجتماعي للأجراء.

المرجع: القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

في القطاع الخاص، يمكن الاستفادة من التعويض العائلي بعد إثبات قضاء مدة اشتراك لا تقل عن 108 يوم خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل، وإثبات تقاضي 60 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون في الصناعة أو في الفلاحة. ويشترط أن تكون سن الأطفال:

1. أقل من 12 سنة؛

2. أقل من 18 سنة في ما يخص الطفل الذي يتابع تدريباً مهنياً؛

3. أقل من21 سنة بالنسبة للولد الذي يتابع دراسته بالمغرب أو بالخارج؛

4. الولد في وضعية إعاقة مهما كان سنه.

أما بالنسبة للقطاع العام، فإن الحق في نيل التعويض العائلـي يخول عن الأولاد الشرعيين للموظف والأولاد الطبيعيين المثبتة بنوتهم للمرأة الموظفة، وكذا عن الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمـع قانونياً بينهـم وبين الموظف صلة القرابـة، بشرط ألا تتوفـر أمهم على موارد أياً كان نوعها يتجاوز قـدرها الأجـرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إضافة إلى الأولاد المعهـود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائياً، وإما بإيعـاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانونـي يوضـع بمقتضـاه الولد تحت كفالته.

المرجع: القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972 والمرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

إن مبلغ التعويضات العائلية موحد، ولا يرتبط بالوضعية المهنية أو الاجتماعية ولا بالمدخول، وذلك في حدود ستة أطفال، سواء في القطاع العام أو الخاص.

المرجع: القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972، والمرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

لم ينص القانون على مصطلح تعويض عائلي عن الزوجة، سواء كانت واحدة أو أكثر. ولكن الإشارة كانت إلى تصريح الموظف بزواجه لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي، والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويض التمثيلي عن السكنى. ويتمتع بها مرة واحدة لارتباطها بزوال صفة العزوبية. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فلم تتم الإشارة إلى ذلك.

المرجع: المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر 27 يوليوز 1972

إن التعويضات العائلية، كما يدل على ذلك اسمها، ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والعائلية للموظفين. وتمنح هذه التعويضـات عندما يتعلق الأمر بحـالات الزواج أو الازدياد، أو عند متابعة الأبناء للدراسة أو الحضانة أو الكفالة أو التحمل العائلي أو عند العجز الصحي. ويتعين على المستفيد إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي (عقد الزواج، وتصريح بمهام الزوج/ة، وشهـادة عمل الزوج/ة)، والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويض التمثيلي عن السكنى. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فلم تتم الإشارة إلى ذلك.

المرجع: المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972

يحق للزوج العاطل عن العمل أو غير المستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية أن يستفيد من نظام التغطية الصحية الخاص بزوجته، لأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشمل، إضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة ألا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل. ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن.

المرجع: المادة 5 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

يستفيد الأولاد من نظام التغطية الصحية الخاص بوالدتهم، كما يستفيد من هذه التغطية الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن، والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، والأطفال المتكفل بهم طبقاً للتشريع الجاري به العمل. غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك. ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن الذين يوجدون في وضعية إعاقة جسدية أو ذهنية، والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور.

المرجع: المادة 5 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

يخوّل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية، ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبياً الحالة الصحية للمستفيد. وعند الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة، والمتمثلة في حالة الأمومة بتلقي العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها.

المرجع: المادة 7 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

لتستفيد المرأة الحامل من خدمات التغطية الصحية المتعلقة بالأمومة، يتعين أن يكون تسجيل المستفيدة أو زوجها في الصندوق قد وقع منذ 10 أشهر على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع.

المرجع: القانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

بالنسبة للقطاع الخاص، يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير. ويحدد سن التقاعد بـ55 سنة في ما يخص أجراء المناجم. كما يمكن للمؤمن له أن يحال على التقاعد بطلب منه ابتداء من 55 سنة، ويستفيد من الأمر في هذه الحالة المأجورون من الجنسين.

بالنسبة للقطاع العام، حدد المشرع سن الإحالة على التقاعد بـ60 سنة للجنسين، باستثناء القضاة الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم إلى حين بلوغهم 66 سنة من العمر على الأكثر، وكذا أساتذة التعليم العالي الذين عين القانون حد سنهم بـ65 سنة.

المرجع: المادة 526 من مدوّنة الشغل الصادرة في 11 شتنبر 2003، والقانون رقم 011.71 المتعلق بالمعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971، وقانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1985

يحال الموظف أو العون على التقاعد عندما يصبح عاجزاً بصفة نهائية ومطلقة عن مزاولة عمله، سواء كان هذا العجز ناتجاً عن عمله الإداري أو غير ناتج عنه.

المرجع: القانون رقم 011.71 المتعلق بالمعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971

يمكن للمرأة أن تتمتع بالتقاعد المبكر متى أرادت ذلك، ودون الاستناد إلى ظروف استثنائية، وذلك بعد قضاء 15 سنة كحد أدنى لسنوات العمل في الوظيفة العمومية. فيما لا يحق للرجل ذلك إلا بعد قضاء 21 سنة من الخدمة.

المرجع: قانون الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958

لم ينظم القانون ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، وإنما يتمتع الأجير أو الموظف براتب التقاعد والتغطية الصحية بعد نهاية خدمته، والتي تنظمها القوانين الجاري بها العمل. غير أنه في ما يخص التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية، فقد نصت مدوّنة الشغل على أنه إذا أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل واحد، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، أو عند الاقتضاء، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أو عن أقساط العطل السنوية المؤدى عنها التي لم يستفد منها.

المرجع: المواد من 251 إلى 255 من مدوّنة الشغل الصادرة في 11 شتنبر 2003

يعتبر التوقف القانوني عن العمل شرطاً للاستفادة من معاش التقاعد، والذي يتمثل في الحذف من الأسلاك الذي يصدر بموجب قرار أو مقرر للسلطة التي يعهد إليها بالتعيين. كما يمكن أن يتم بناء على طلب المنخرط نفسه، شريطة أن يكون قد استوفى المدة الضرورية لتحويله معاشاً للتقاعد. وعلى النقيض من ذلك، فإن المنخرط الذي تم حذفه من الأسلاك بسبب بلوغه حد السن أو بسبب عجزه النهائي عن العمل، يمكنه الحصول على معاش للتقاعد مهما كانت مدة الخدمات التي قضاها.

المرجع: القانون رقم 011.71 المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971

يضمن الانخراط في نظام المعاشات المدنية إمكانية الجمع بين المعاشات التي يخولها الصندوق المغربي للتقاعد والمعاشات المحصل عليها من أنظمة أخرى للتقاعد أو الاحتياط الاجتماعي، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

المرجع: القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971

يحدد المعاش في نظام المعاشات المدنية في:

• 50 بالمائة من الحقوق المعاشية للهالك عندما يوجد زوج باق على قيد الحياة بإمكانه الاستفادة من المعاش؛
• ترفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة في حالة عدم وجود باق على قيد الحياة يمكنه الاستفادة من المعاش، أو عندما يتزوج من جديد أو يجرد من حقوقه أو يتوفى.

أما فيما يخص القطاع الخاص، فيمنح معاش المتوفى عنهم للزوجة أو لذوي حقوق المؤمن له الذي كان يستفيد قبل وفاته من معاش الشيخوخة أو الزمانة أو كان يتوفر على الشروط المطلوبة لتخويله هذا الحق، والذي يقسم كالتالي:

• 50 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يستفيد منها صاحب الحق أو التي كان له الحق فيها عند تاريخ وفاته، بالنسبة للزوجة أو الزوجات؛
• 25 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يتقاضاها المؤمن له أو كان له الحق فيها عند وفاته، بالنسبة ليتامى الأب والأم. ولا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ رواتب المتوفى عنهم مبلغ معاش المؤمن له المتوفى.

المرجع: القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

لا يصرف المعاش للزوج الأرمل إلا ابتداء من أول الشهر الموالي لتاريخ بلوغه سن الستين، غير أنه إذا كان عاجزاً عن العمل، فإن مفعول استحقاق المعاش يحدد في أول الشهر الموالي لتاريخ ثبوت عجزه من طرف لجنة الإعفاء. أما بالنسبة لمعاش الأيتام، فيشترط أن يكون الولد شرعياً، ويدخل في حكم الولد الشرعي، الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لأمه الموظفة.

ويحدد المعاش في نظام المعاشات المدنية بالنسبة للموظفين في:

• 50 بالمائة من الحقوق المعاشية للهالك عندما يوجد زوج باق على قيد الحياة بإمكانه الاستفادة من المعاش؛
• ترفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة في حالة عدم وجود باق على قيد الحياة يمكنه الاستفادة من المعاش، أو عندما يتزوج من جديد أو يجرد من حقوقه أو يتوفى. ويقسم المعاش إلى حصص متساوية بين جميع الأيتام الذين يستوفون الشروط القانونية.

ويحدد مبلغ المعاش في ما يخص القطاع الخاص في:

• 50 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يستفيد منها صاحب الحق أو التي كان له الحق فيها عند تاريخ وفاته بالنسبة للزوجة أو الزوجات؛ 
• 25 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يتقاضاها المؤمن له أو كان له الحق فيها عند وفاته بالنسبة ليتيم الأب والأم. فيما لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ رواتب المتوفى عنهم مبلغ معاش المؤمن له المتوفى.

المرجع: القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. كما تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، والذي يحدث لأجله هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وينص القانون المغربي على أنه لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية. كما ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.

المرجع: الفصلان 19 و30 من الدستور المغربي لسنة 2011

تم الاعتراف بحقوق المرأة السياسية بمقتضى الدستور المغربي الأول لسنة 1962.

المرجع: الفصل 8 من الدستور المغربي لسنة 1962

أوجب قانون الأحزاب السياسية على الأحزاب أن تنص في نظامها الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

المرجع: المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

كان أول تمثيل للمرأة في الحكومة المغربية سنة 1997.

كان أول تمثيل للمرأة في مجلس النواب سنة 1993.

يكفل لكل مواطنة ومواطن حق تأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. كما يمكن لكل المواطنين البالغين 18 سنة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. فيما يجب على الأحزاب السياسية أن تعمل على توسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية للبلاد، والسعي نحو بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنياً وجهوياً في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

المرجع: الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011، والفصل 26 من قانون الأحزاب الصادر في 22 أكتوبر 2011

لم يشر القانون إلى أي مانع يحول دون أن تشارك المرأة في تأسيس حزب سياسي، بل يعتبر باطلاً كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس التمييز أو مخالفة حقوق الإنسان.

المرجع: المواد 2 و4 و5 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية، وفق الدستور وطبقاً لأحكام القانون، وذلك بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويتقاسمون نفس المبادئ ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف. ويجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. كما يجب عليهم أن يكونوا غير متحملين لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها.

المرجع: المواد 2 و3 و5 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي مباشرة، أو عن طريق مفوض قضائي، ملفاً لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي توجه نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه لديها. وينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزب بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المرجع: المادة 6 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

لا يجيز القانون وضع قيود على حق المرأة في الانتساب إلى حزب سياسي، بل يشجع مشاركتها، وينص صراحة على تعميم هذه المشاركة وتوسيع نسبة حضورها داخل الأجهزة المسيرة للأحزاب السياسية وطنياً وجهوياً لتشمل الثلث، مع السعي هذه الأحزاب إلى تحقيق المناصفة بين النساء والرجال.

المرجع: المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

لم ينص قانون الوظيفة العمومية على أي منع للمرأة الموظفة في القطاع الحكومي من الانتساب إلى حزب سياسي، باعتبار هذا الانتساب حق يضمنه الدستور، بل إنه حماية لانتساب المرأة لأي حزب سياسي، نص القانون على أنه لا يجوز أن يدرج في ملف الموظف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية.

المرجع: المادتان 19 و30 من دستور 2011، والمادة 20 من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958

شجع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية على توسيع مشاركة المرأة في التنمية السياسية للبلاد، فنص على بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل الأجهزة المسيرة للأحزاب وطنياً وجهوياً في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

المرجع: المادة 30 من دستور 2011، والمادة 26 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

تنص مدوّنة الشغل على أنه يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ولا يحق لصاحب المؤسسة أن يصرف العاملة من الخدمة بسبب انتسابها لحزب سياسي، لأن ذلك يعتبر مخالفة للدستور ولمقتضيات قانون الشغل، كما يعتبر قرار الفصل تعسفياً ويترتب عليه متابعته من طرف الأجيرة من أجل الطرد التعسفي. وحرية الانتماء النقابي مضمونة بمقتضى الدستور.

المرجع: الفصل 8 و29 من الدستور المغربي لسنة 2011، والمادة 9 من مدوّنة الشغل الصادرة بتاريخ 11 شتنبر 2003

تتولى وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية عملية النهوض بأوضاع المرأة وإدماج مقاربة النوع وتكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة والتمثيلية السياسية للمرأة، وذلك من خلال تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة سواء في البرلمان أو في الجماعات المحلية من خلال مساهمتها في إعداد مقتضيات مدوّنة الانتخابات الجديدة وإعداد الميثاق الجماعي ذات الصلة بولوج النساء للجماعات. كما قامت الوزارة بتنظيم حملات تحسيسية من أجل دعم وتعزيز ولوج النساء للجماعات خلال استحقاقات يونيو 2009، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. وستحدث لهذه الغاية، وفق دستور 2011، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

المرجع: المادة 19 من دستور 2011، والمرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأُسْرَة والتضامن الصادر في 15 نونبر 2007