البرنامج الوطني مدن ولوجة
تعتبر الولوجيات منطلق أساسي لكل سياسة اندماجية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث أنها تساهم بشكل رئيسي في الرفع من استقلاليتهم، عبر إزالة كل الحواجز البيئية، المادية، التنظيمية وكذا الثقافية التي تحول دون ممارسة حقوقهم وولوجهم لمختلف الخدمات والفضاءات المستقبلة للعموم ووسائل النقل والتواصل. وتعمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المساهمة على تنزيل عدة مشاريع في مجال الولوجيات، وذلك بتنسيق مع الفعاليات المعنية.
في هذا الصدد، عملت الوزارة على إطلاق البرنامج الوطني ”مدن ولوجة” سنة 2018، كمشروع عملي يستثمر حصيلة نتائج برنامج تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة الذي أنجزته الوزارة بتعاون مع البنك الدولي (2012-2016) وخاصة التجربة المادية والنموذجية التي تم إرساؤها بمدينة مراكش، وتسعى من خلاله توسيع هذه التجربة على المستوى الوطني، وذلك تجسيدا للحق في الولوجيات وتكريسا للعدالة المجالية ولمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخفيفا لتكلفة الإعاقة وأعبائه.
معطيات إحصائية
كشفت نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجزته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سنة 2014 المعطيات التالية:
· 6,8% هي نسبة انتشار الإعاقة بالمغرب، أي ما يعادل 2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة؛
40% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة عبروا عن انتظاراتهم بخصوص تحسين الولوجيات من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية والتربوية؛
· 30,5% من الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من صعوبات للولوج إلى مقر سكناهم انطلاقا من الخارج؛
· 51,2% من الأشخاص في وضعية إعاقة يستطيعون التحرك داخل مقر سكناهم بدون صعوبة؛
· 36,6% من الأشخاص في وضعية إعاقة يجدون صعوبة للولوج إلى وسائل النقل الجماعي؛
· 16,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون مشاهدة البرامج التلفزية بسبب القصور الحسي؛
· 3,4% فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يستطيعون استعمال جهاز الحاسوب.
الإطار التشريعي والتنظيمي :
· القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ولا سيما الباب الثامن منه والمتعلق بالولوجيات؛
· القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات والذي يعتبر الإطار العام المنظم لمختلف أنواع الولوجيات سواء تلك المرتبطة بالتعمير أو البناء أو النقل أو الاتصال؛
· المرسوم رقم 2.11.246 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2011 والمتعلق بتطبيق قانون الولوجيات رقم 03.10؛
· القرار المشترك رقم 2306.17 المنشور بالجريدة الرسمية في 01 مارس 2018 والمحدد للخاصيات التقنية وقياسات مختلف الولوجيات العمرانية؛
· القرار المشترك رقم 3146.18 المنشور بالجريدة الرسمية في 10 أكتوبر 2019 والمحدد للخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية؛
· منشور السيد رئيس الحكومة رقم 219/14 الصادر بتاريخ 2019 والمتعلق بتحسين ظروف استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة في المرفق العمومي.
الأهداف المتوخاة من البرنامج:
· تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لجميع الخدمات والمتطلبات اليومية من أجل ضمان اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة العامة؛
· المساهمة في تبني بعد الولوجيات في جميع البرامج التنموية الوطنية والترابية؛
· جعل كل فضاءات المدن سهلة الولوج لكافة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك لتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم بدون صعوبات وحواجز؛
· إرساء تجربة نموذجية واقعية للولوجيات المادية بمراكز المدن يتم بعد ذلك الاقتداء بها لتشمل كافة أطراف المدن والجماعات المحيطة بها؛
· تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى المكتسبة بين الفعاليات المعنية في موضوع الولوجيات.
مكونات البرنامج:
1- تشخيص للاحتياجات في مجال التهيئة الحضرية لتحسن الولوجيات ببعض المدن، مع اقتراح حلول مندمجة كفيلة بتخطي النواقص المحددة.
2- إرساء الولوجيات اللازمة بالممرات والمرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم بمراكز المدن.
3- تقوية قدرات الفاعلين العمومية المباشرين في ميدان البناء والتعمير والفاعلين الجمعويين المحليين العاملين في مجال الإعاقة.
4- إنجاز برامج خاصة بالتوعية والتحسيس حول موضوع الولوجيات.
دليل الخدمات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
الي عرفها المغرب دليا عى وجود إرادة حقيقية من أجل النهوض بالمساواة بن النساء والرجال. وهي الإرادة الي عر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نره، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته عى عرش أسافه المنعمن، بتاريخ 30 يوليوز 2022