تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تولي عناية كبرى لموضوع الاسرة وقضاياها، والتي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة، بحيث أكد؛ بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في أكتوبر 2023؛ على:” إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.”

وفي إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، ولا سيما المحور الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الذي نص على تفعيل مجموعة من الإجراءات لفائدة الأسر المغربية؛

وأيضا في إطار اختصاصات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بقضايا الأسرة، عملت الوزارة بدعم من اليونيسف على إعداد مشروع سياسة أسرية اجتماعية، وذلك استنادا على المقتضيات التشريعية الوطنية والدولية، واستحضارا للتحديات المطروحة في مجال الأسرة.

يهدف مشروع السياسة الأسرية الاجتماعية إلى تعزيز التماسك وتقوية الروابط الأسرية، ودعم المساواة وتكافؤ الفرص، وتيسير الإدماج الاجتماعي للفئات في وضعية هشاشة، وتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز قدرة الأسر على التحمل في مواجهة التحولات والتغيرات بكل أشكالها؛

 إذ أنها تستهدف من جانب حماية وتقوية الأسر كوحدة أساسية في المجتمع، وفي الجانب الاخر تركز عبر حلول مبتكرة، على تدعيم الحقوق الفئوية من خلال الاستثمار في الوقاية وفي خدمات الرعاية الأسرية للتخفيف من العبء الملقى على الأسر وعلى النساء بالدرجة الأولى في الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

كما سيمكن مشروع هذه السياسة الأسرية من تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الأسرة. ويشكل إطارا مرجعيا داعما لتعزيز الاتقائية مع مختلف السياسات والبرامج والاستراتيجيات المرتبطة بالأسرة. 

واعتمدت الوزارة في مسار إعداد هذه السياسة الأسرية، منهجية تشاركية من خلال تشخيص

احتياجات الأسر ورصد انشغالاتهم، بهدف توفير بنك من المعطيات

والمعلومات حول مختلف هذه الاحتياجات والخدمات، حيث تم إجراء ما يلي:

1-   إعداد تقرير توثيقي حول أهم المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الأسرة؛

2-   إنجاز دراسة مقارنة للسياسات الأسرية في التجارب الدولية؛

3-  إعداد “بحث كمي” قدم تحليلا لمجموعة واسعة من المؤشرات ذات الصلة بوضعية الأسر السوسو اقتصادية، الثقافية والبيئة، في خمس جهات رئيسية: الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، سوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، استخدم البحث عينة مكونة من 1520 مبحوثا.

4-  إعداد البحث الكيفي الذي وفر معطيات حول الهياكل الأسرية والتحديات وانشغالات الاسر المغربية، مستخدما تقنيتين رئيسيتين هما المقابلات نصف الموجهة والمجموعات البؤرية، حيث شمل 100 مقابلة و10 مجموعات بؤرية، وتم إجراء البحثين في الفترة الممتدة ما بين دجنبر 2023 وفبراير 2024.

5-   تنظيم لقاء تشاوري مع القطاعات الحكومية بتاريخ 13 شتنبر 2024.

6-   تنقيح التقرير الأولي لمشروع السياسة الأسرية الاجتماعية على ضوء مخرجات اللقاء التشاوري المنظم مع القطاعات الحكومية المنعقد بتاريخ 13 شتنبر 2024؛

7- تنظيم اللقاء الثاني مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية يومي 12 و13 نونبر 2024.

8- تنظيم اللقاء مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الاسرة والاعاقة والطفولة والمسنين والمرأة بتاريخ 29 نونبر 2024.

9- إعداد مشروع السياسة الأسرية الاجتماعية بناء على مخرجات الدراسة الميدانية مع الأسر وكذا  مخرجات المسار التشاركي مع جميع الفاعلين في المجال.10