السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025
تستهدف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وذلك من خلال ترسانة فعالة وشاملة من التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، وإعطاء أجوبة من حيث التكفل والإدماج والمتابعة.
تحدد السياسة العمومية آليات التنسيق لضمان تحسن الولوج، والتغطية الترابية، والمعايرة، والاستمرارية، وآثار الخدمات، مع عقلنة وترشيد الموارد، وذلك من خلال سعيها لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية:
- تقوية الإطار القانوني وتعزيز فعاليته،
- إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة،
- وضع معايير للمؤسسات والممارسات،
- النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية،
- وضع منظومات للتبع والتقييم والمراقبة.
تم إعداد هذه السياسة العمومية وفق منهجية تشاركية، أشرفت عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتنسيق وتشاور مع كافة المتدخلين من قطاعات وزارية وجمعيات وأطفال، وخبراء مغاربة ودوليين، وذلك بتعاون مع اليونيسيف.
وتترجم هذه السياسة العمومية مقتضيات الدستور، ومعطيات السياق الوطني الحالي والمشاريع المهيكلة التي أطلقتها بلادنا في المجالات الاجتماعية ذات الصلة بالطفولة. وقد تم اعتمادها بتاريخ 3 يونيو 2015، من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، التي يرأسها السيد رئيس الحكومة.
دليل الخدمات الاجتماعية للأطفال في وضعية صعبة
الي عرفها المغرب دليا عى وجود إرادة حقيقية من أجل النهوض بالمساواة بن النساء والرجال. وهي الإرادة الي عر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نره، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته عى عرش أسافه المنعمن، بتاريخ 30 يوليوز 2022
