في إطار ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتقويته باعتباره آلية للتفاوض بين الهيئات الممثلة للموظفين والمستخدمين ، وعنصرا أساسيا في تحقيق السلم الإجتماعي ، استقبلت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمقر الوزارة، يوم الأربعاء 24 يناير 2024، ممثلي نقابات التعاون الوطني الخمس – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الاتحاد المغربي للشغل (UMT) ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) ،والنقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني (USAM)، وذلك بحضور السيد الكاتب العام بالنيابة للوزارة ، والسيد مدير التعاون الوطني، والسيد رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة،
في بداية اللقاء، نوهت السيدة الوزيرة، بعمل مستخدمي ومستخدمات مؤسسة التعاون الوطني، وبمجهوداتهم وتضحياتهم وانخراطهم في التنزيل الترابي للأوراش الاجتماعية بصفة عامة، وللحماية الاجتماعية بصفة خاصة، وبمساهماتهم من أجل التعزيز الترابي لآليات الصمود (La Résilience)، خاصة أمام الكوارث الطبيعية، كما عبَّروا على ذلك جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز يوم ثامن شتنبر من السنة الماضية، كما قدمت السيدة الوزيرة المستجدات المتعلقة بما تقوم به الوزارة وإدارة التعاون الوطني، من أجل النهوض بأوضاع مستخدمات ومستخدمي المؤسسة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنزيل البرامج والمشاريع الاجتماعية ذات الصلة وإنجاحها،
وفي نفس السياق، ذكرت السيدة الوزيرة بالمسار التاريخي والمتميز للمؤسسة، وبمكانتها وأهميتها في التركيبة القطاعية، بكونها أحد ركائز تنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي والتضامني، التي تساهم في تقوية دعائم الدولة الاجتماعية.
بعد ذلك تقدم السادة الكتاب الوطنيون للنقابات الخمس بمؤسسة التعاون الوطني، بجزيل الشكر للسيدة الوزيرة عن استقبالهم، ثم تقدموا بمطالبهم ومقترحاتهم التي انصبت جلها حول تحسين الوضعية المادية والإدارية لمستخدمات ومستخدمي التعاون الوطني ، ومطالبين بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف و محفز يتلاءم و انتظارات مستخدميها.
وقد أشاد السيد مدير التعاون الوطني في معرض كلمته، بما تقوم به مؤسسة التعاون الوطني من أجل تطوير آليات تدخلها وتحسين ظروف الاشتغال بها، منوها في ذات الوقت، بالمجهودات المستمرة التي تبذلها الوزارة ، والهادفة إلى دعم المؤسسة وتحسين أوضاع مستخدميها.
وجوابا عن المطالب المعبر عنها، أكدت السيدة الوزيرة أنه خلال المجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني المنعقد في شهر مارس 2023 ، تم تكليف السيد المدير بصياغة مسودة مشروع نظام أساسي جديد للمستخدمين والمستخدمات بالمؤسسة، اعتمادا على مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين الاجتماعيين، بحيث التزمت الوزارة ومعها مؤسسة التعاون الوطني بتقديم مسودة النظام الأساسي على أنظار ممثلي النقابات عند نهاية شهر مارس من السنة الجارية، وذلك قبل عرضها على القطاعات الوزارية المعنية والمصالح المختصة.
وختاما، تقدم الكتاب العامون للنقابات الخمس بالشكر للسيدة الوزيرة على دعوتها لعقد هذا اللقاء، و عبروا عن ارتياحهم لالتزام الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني على وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيجاد الحلول الممكنة التي ترقى إلى تطلعات مستخدمات ومستخدمي التعاون الوطني، اعترافا بالجهود التي يبذلونها لإنجاح الأوراش الاجتماعية المفتوحة.
