برنامج تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الصحية
أطلقت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، وبتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأـمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دراسة حول «تحديد حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، وتحديد سلة الخدمات الصحية الموجهة إليهم»، الهدف منها:
تقييم الخدمات الصحية المتوفرة والغير متوفرة، وتحديد العقبات الرئيسة التي تحول دون ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى كافة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل؛
تحديد سلة الخدمات الصحية الأساسية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وطرق توسيعها.
نتائج الدراسة
خدمات الوقاية والتشخيص المبكر لأسباب الإعاقة: يتم تقديم هذا النوع من الخدمات في إطار توفير الرعاية الصحية العامة، وفي إطار التامين الاجباري عن المرض، وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توفير مجموعة من خدمات الوقاية والتشخيص المبكر من خلال عدة برامج صحية؛
خدمات التأهيل وإعادة التأهيل: ينص قرار وزير الصحة رقم177-06 الصادر في 26 ذي الحجة 1426 (يناير 2006) المتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالمصنف العام للأعمال المهنية، على توفير إجراءات العلاج التأهيلي في 5 مجالات: كالعلاج الطبيعي، وتقويم العظام، وجراحة عظام الوجه والأسنان، وعلاج النطق ويتم تغطية هذه الإجراءات في إطار التامين الاجباري عن المرض؛
في حين لا يوجد بالمصنف العام للأعمال المهنية مجموعة من خدمات إعادة التأهيل التي يقدمها المعالج النفسي الحركي، وأخصائي المعينات السمعية، وأخصائي تقويم العظام؛ وتفتقد هذه القائمة أيضا ما لا يقل عن ثلاث مهن مهمة لإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة وهي مهن: أخصائي التغذية، الأخصائي النفسي، وأخصائي العلاج الوظيفي؛
كما أن اللوائح المرجعية لمنظمة الصحة العالمية لمقدمي خدمات إعادة التأهيل تشمل 19 تخصصا منها 12 شبه طبية دون احتساب مساعدي إعادة التأهيل والعاملين الاجتماعيين، في حين لم يرخص القانون رقم 45.13 إلا ل 08 تخصصات شبه طبية، وبالتالي يجب إدراج على الأقل تخصصين آخرين وهما: علم النفس، والعلاج الوظيفي اللذان يشكلان أهمية في تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
خدمات المعينات التقنية والأجهزة التعويضية وتقويم العظام:
لا تشمل قائمة المعينات التقنية المقبولة لتغطيتها من طرف التامين الاجباري عن المرض سوى 34% (17/50) من قائمة المعينات التقنية ذات الأولوية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، كما أنها لا تشمل على أي معين تقني للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب النمو، خاصة عند الأطفال؛
وقد أظهر تقرير حول تكنولوجيا المساعدة العالمي الأخير، والأول من نوعه، أن أغلبية الأشخاص في وضعية إعاقة لا يستطيعون الولوج إلى هذه الخدمة، نظرا لضعف التحسيس، وعدم القدرة على تحمل التكاليف، ونقص في الخدمات ذات الصلة، وكذلك ضعف جودة المنتوجات ووفرتها؛
بالإضافة إلى ضعف في قدرات المتخصصين العاملين في المجال، ونقص في السياسات الداعمة؛
كما أن هناك عوائق أخرى ترتبط بالسن والنوع، والبيئة المعيشية للشخص في وضعية إعاقة، ووضعيته السوسيو اقتصادية.
الرهانات المطروحة
ضرورة تقييم التكلفة الاجمالية لمختلف الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما فيها الخدمات التي يغطيها حاليا التامين الأساسي عن المرض، وستمكن هذه الخطوة من توجيه القرار الهادف لتوسيع الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة؛
تحسيس الأشخاص في وضعية إعاقة بالخدمات الصحية التي يغطيها التامين الأساسي عن المرض، خاصة وأن أغلبية الأشخاص في وضعية إعاقة ليسوا على علم بها، كما أن هذه الخطوة ستشكل وسيلة لتعزيز ولوجهم إليها؛
تعزيز التكوين الطبي والشبه طبي لمهنيي التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 10 من القانون الإطار 97-13)؛
توسيع عرض خدمات التأهيل وإعادة التأهيل التي تظل غير كافية مقارنة مع الطلب، كما يجب أن تتوفر كخدمة للقرب؛
وضع نظام معلوماتي خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة مرتبط بقاعدة بيانات المستفيدين من برنامج التامين الساسي عن المرض لتتبع استهلاكهم للخدمات الطبية، وتطور مختلف الخدمات المقدمة لهم؛
إرساء تدابير تحفيزية لتشجيع إحداث شركات تصنيع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية وتقويم العظام؛
التكفل المبكر بالأشخاص في وضعية إعاقة في مجال إعادة التأهيل، ومراجعة شروط وطرق الاستفادة منها، لتيسير ولوجهم إليها، خاصة ذوي الإعاقات العميقة.
دليل الخدمات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
الي عرفها المغرب دليا عى وجود إرادة حقيقية من أجل النهوض بالمساواة بن النساء والرجال. وهي الإرادة الي عر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نره، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته عى عرش أسافه المنعمن، بتاريخ 30 يوليوز 2022