تطوير خدمات الوساطة الأسرية

تعتبر الوساطة الأسرية، كآلية بديلة، السبيل الأنجع لتدبير الخلافات بين أفراد الأسرة. وتظل تجارب العديد من الدول فيما حققته من نتائج في مجال الوساطة الأسرية عاملا محفزا للتحسيس بأهمية هذا النظام والعمل على اعتماده. بحيث أبانت الدروس المستخلصة من التجارب الوطنية والدولية، وأيضا الدراسات المنظمة في هذا المجال، عن الحاجة الماسة إلى تطوير آلية الوساطة الأسرية ضمن منظور شمولي يستهدف الأسرة وأفرادها في جميع الوضعيات: داخل المدرسة، وفي المحيط العائلي، وداخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي وضع التخلي الأسري، وفي وضعية النزاع مع القانون أو وضعية الشارع، وسواء تعلق الأمر بالطفولة، أو كبار السن أو النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة… وغيرها من الفئات الاجتماعية. الوساطة الأسرية لا يمكن أن تكون ناجعة إلا بتوطين خدمات مصاحبة وقائية وتنموية، والإرشاد الأسري، وخدمات التوجيه والمواكبة، والتربية الوالدية، ونشر ثقافة الحوار الأسري والصلح. و أخذا بعين الاعتبار المزايا التي تتميز بها الوساطة الأسرية، و الدور الذي تلعبه في الحفاظ على تماسك الأسرة و المجتمع، تعمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة، في إطار استراتيجية الوزارة «جسر » على تعزيز التضامن والروابط الأسرية والاجتماعية من خلال تطوير برامج لمواكبة ودعم الأسر بهدف الحفاظ على تقوية صلابتها لمواجهة التحولات المختلفة التي يعرفها المجتمع المغربي، والحفاظ على تماسكها والحد من الظواهر التي تهدد استقرارها، بحيث يتم تطوير خدمات الوساطة الأسرية باعتبارها آلية وقائية وبديلة للحد من تطور النزاع من خلال: – نشر الوعي بأهمية الوساطة الأسرية والتعريف بمجالاتها أسسها ومفاهيمها؛ – دعم مبادرات الجمعيات لإحداث مراكز الوساطة الأسرية؛ – تكوين العاملين في مراكز الوساطة الأسرية؛ – دعم وتمكين جمعيات المجتمع المدني من أدوات وتقنيات الوساطة الأسرية. وتشتغل الوزارة في هذا الإطار وفق منهجية محكمة يتم العمل في إطارها على: – تقوية قدرات الوسطاء والوساطات الأسريين العاملين بمراكز الوساطة الأسرية المدعمة من طرف الوزارة؛ – تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتعميم مراكز الوساطة الأسرية عبر مختلف الجهات، بحيث دعم حوالي 120 مشروعا في مجالات حماية الأسرة بقيمة مالية بلغت 29 815 250,00 درهما،منها 27 مشروعا برسم سنة 2023، بميزانية بلغت 00 ,000 943 2 درهما.