نظمت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أمس الأربعاء 11 نونبر أول لقاء تواصلي مع ممثلي الجماعات الترابية حول برنامج “مدن ولوجة” بمشاركة 20 مدينة من مختلف جهات المملكة.

وعرف اللقاء الذي حضره إلى جانب ممثلي المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ممثلو 20 مدينة منخرطة في البرنامج، تقديم عرض حول وضعية تقدم تنفيذ  برنامج “مدن ولوجة”، ومداخلات لممثلي الجماعات الترابية الشريكة حول وضعية الولوجيات فيها في إطار برنامج ”مدن ولوجة”. وتقديم عروض مقتضبة للممارسات الجيدة في مجال الولوجيات، شملت 3 نماذج، الأول حول نظام الطرق الجماعية لمدينة الدار البيضاء، والثاني حول دفتر التحملات المتعلق بقبول طلبات تراخيص التجزيء والبناء المراعية لمعايير برنامج “مدن ولوجة” بمدينة فاس، والثالث يتعلق بمشروع تنزيل احترام حق الأولوية لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى وسائل النقل والبنايات العمومية بمدينة سلا.

وفي كلمتها الافتتاحية في اللقاء التواصلي، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أن الولوجيات، المادية منها والرقمية، منطلق أساسي لكل سياسة تنموية اندماجية للأشخاص في وضعية إعاقة. كونها تساهم بشكل رئيسي ومحوري في إدماجهم في الحياة العامة وتعزيز استقلاليتهم الذاتية.

وأبرزت السيدة الوزيرة، في كلمة ألقاها الكاتب العام للوزارة بالنيابة، أن توفير الولوجيات يعتبر واجبا مشتركا يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين على المستوى الترابي، والانخراط التام واستيعاب وتملك مختلف الضوابط والمعايير التقنية المحددة لها، خاصة المعمارية والعمرانية، وذلك من أجل مواكبة الدينامية الحضرية التي تشهدها أغلب المدن ببلادنا.

وأشارت السيدة المصلي، إلى أنه رغم المجهودات المبذولة للنهوض بالحقوق المشروعة للأشخاص في وضعية إعاقة والمكفولة قانونا، لازالت هذه الفئة من المواطنات والمواطنين ببلادنا تواجه مجموعة من الصعوبات للولوج إلى المرافق والخدمات العمومية، كما كشف عن ذلك البحث الوطني الثاني حول الإعاقة.

وتجسيدا للحق في الولوجيات وتكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتخفيفا لأعباء الإعاقة، أضافت السيدة الوزيرة، بأن برنامج “مدن ولوجة”، يعد مشروعا عمليا يستثمر حصيلة نتائج برنامج تحسين الولوجيات لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة الذي أنجزته الوزارة بتعاون مع البنك الدولي.

وفي هذا الإطار، قالت السيدة المصلي، إن الوزارة تلتزم بتوسيع التجربة على المستوى الوطني، بإنجاز دراسات تشخيصية في مجال التهيئة الحضرية لتحسين الولوجيات ببعض المدن، تشمل تقديم اقتراحات وحلول كفيلة ومندمجة لتخطي النواقص المحددة. كما أكدت السعي من خلال هذا البرنامج إلى إرساء نماذج مرجعية للولوجيات، وفق الضوابط والمعايير التقنية المحددة والدقيقة، ليتم تعميمها على باقي أرجاء المدينة وكذا تقاسمها مع المجالس الترابية الأخرى المجاورة، حضرية كانت أم قروية.

ونوهت السيدة المصلي في هذا السياق، بكون الجماعات الترابية شريكا لا غنى عنه بصفتها حاضنة للمشروع وفاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعت بالمناسبة إلى استحضار بعد الولوجيات في كافة مشاريع التهيئة الحالية والمبرمجةـ وفي المخططات الترابية وتصاميم التهيئة، مع الحرص أيضا على إلزاميتها لقبول تراخيص التجزئة والبناء، استرشادا بالإطار القانوني والمعياري المؤطر لمجال الولوجيات ببلادنا.

كما شددت السيدة الوزيرة، على أن البرنامج يعتبر أرضية لتصريف مقاربات متجددة مرتبطة بتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف المشاريع التي تهمهم، وذلك من خلال مساهمة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في العديد من محطات تنفيذ البرنامج كتحديد الفضاءات التي ستعرف أشغال الولوجيات أو تتبع تنفيذها.

واعتبرت السيدة المصلي، أن النجاح الفعلي للبرنامج لن يتأتى دون الإيمان بجوهره و بأهدافه النبيلة، الرامية إلى تعزيز الحق في الولوجيات لهذه الفئة.  مشيرة إلى أن الوضعية الوبائية الحالية أبرزت أهمية الولوجيات والحاجة الماسة لها، بكونها تساهم في تعزيز الاستقلالية الذاتية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتضفي سهولة في استيعاب واستعمال المجال وولوج مختلف الخدمات العمومية، وكذا في تعزيز الجانب التنافسي للمدن على الصعيد الجهوي والوطني والدولي.

وفي هذا الشأن، أبرزت السيدة المصلي، بأن الوزارة تعمل بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية الأخرى من أجل استصدار 5 قرارات مشتركة مرتبطة بالتعمير والمعمار والنقل والاتصال.  وأضافت بأن قرارين يهمان الولوجيات العمرانية و الولوجيات المعمارية تمت المصادقة عليهما. بينما 3 قرارات أخرى متعلقة بولوجيات مركبات النقل العمومي؛ والبنية التحتية لوسائل النقل؛ وكذا الاتصال، لا زالت في طور الإعداد والمصادقة.

وإلى جانب هذا، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع المعهد المغربي للتقييس، على الدراسة والمصادقة على العديد من المشاريع المعيارية مرتبطة بمجالات الولوجيات معمارية أو عمرانية أو مرتبطة بمجال النقل أو الاتصال. مؤكدة إلى أن لجنة التقييس تمكنت من الدراسة والمصادقة على أزيد من80 مشروعا معياريا مغربيا.

للإشارة، فقد عقدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة اللقاء التواصلي حول ‘برنامج ”مدن ولوجة”، للوقوف على مستوى تنفيذه بتراب الجماعات الترابية المنخرطة في هذا المشروع. وتعزيز التواصل بشأنه وتقاسم التجارب والخبرات المكتسبة للدفع بعملية إرساء الولوجيات.

هذا، وينفذ هذا البرنامج في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تربط الوزارة والجماعات الترابية لمدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة، وجدة، فاس، مكناس، بني ملال، الجديدة، سلا، انزكان، أكادير، القنيطرة، تازة، بركان، تطوان، وزان، سوق أربعاء الغرب، آسفي، ورزازات والداخلة.