أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، حرص الحكومة على إنجاح مختلف البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولأجل ذلك اعتمدت  الحكومة مخطط العمل التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2017.

وقال رئيس الحكومة خلال ترأسه يوم الخميس 3 دجنبر 2020 لقاء بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي نظم هذا العام حول موضوع “إعادة البناء بشكل أفضل: نحو عالم شامل للإعاقة، نافع ومستدام بعد جائحة كوفيد- 19″، إن الحكومة أقرت وأجرأت مجموعة من الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية.

وفي هذا السياق أشار رئيس الحكومة إلى إصدار القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، باعتباره إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، إضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي المؤطر لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.

وبعدما أكد رئيس الحكومة أن الاحتفال باليوم العالمي مناسبة لتجديد التحسيس بأهمية وضرورة حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، وتيسير السبل أمامهم للمساهمة في تنمية بلادنا، ذكّر بالعناية الملكية السامية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله لهذه الفئة، والمتضمنة في توجيهاته السامية الداعية إلى صيانة حقوقها وإدماجها الاجتماعي والمهني.

وذكَّر رئيس الحكومة بنماذج تؤكد إرادة وحرص الحكومة على تمتيع هذه الفئة بحقوقها، ودعمها ودعم أسرها وأقاربها، مشيرا إلى مجموعة من الأوراش والبرامج، مثل توسيع إمكانيات توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، من خلال تنظيم المباراة الخاصة، والتي سيخصص لها هذه السنة أيضا، 200 منصب مالي، تضاف إلى حصة 7% التي تخصصها القطاعات الحكومية لهذه الفئة.

كما أشار إلى برامج دعم هذه الفئة ضمن خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي انطلق منذ سنة 2015. وقد بلغ مجموع الدعم الذي قدمه لهذه الفئة 680 مليون درهم في الفترة ما بين 2015 و2019.

وبخصوص البرنامج الوطني للتربية الدامجة- الذي أُعطيت انطلاقته في يوليوز2019- فقد بلغ عدد المؤسسات التعليمية الدامجة 3488، أي حوالي31% من مجموع المؤسسات التعليمية، إلى جانب برنامج تكوين الموارد البشرية العاملة في مجال التكفل بذوي إعاقة التوحد “رفيق”، الذي انطلق في فبراير 2019، وكذا البرنامج الوطني “مدن ولوجة” الذي انطلق منذ 2017.

واعتبر رئيس الحكومة أن الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، يعتبر عملاً أفقيا، يمس كل السياسات العمومية ومختلف المخططات المجالية، مشيدا بجهود القطاعات الحكومية والمؤسسات التي تشتغل في إطار الالتقائية والتكامل والانسجام.

وقد نوّه رئيس الحكومة بجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة التي تضطلع بأدوار ريادية، أصبحت محط إشادة على المستوى القاري والدولي لما تزخر به من كفاءات وخبرات تستعين بها مجموعة من المنظمات الدولية.

وفي هذا السياق، هنأ رئيس الحكومة السيدة سمية عمراني، الفاعلة والمناضلة الجمعوية التي انتخبت قبل يومين عضوا في اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الحكومة التحية لكل الأشخاص في وضعية إعاقة ولأسرهم على صبرهم ونضالهم وتضحياتهم، خاصة خلال هذه السنة التي تميزت بجائحة كورونا وما خلفته من صعوبات وتحديات، كما أشاد بالسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والسادة الوزراء على البرامج المهمة التي أعطيت انطلاقَتُها، والتي عبر رئيس الحكومة حرصه على تتبعها.

يذكر أنه تم عقب تخليد هذا اليوم العالمي، التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتعلق الأمر ب:

_اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل النهوض بمجال التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي و وزارة_الصحة

_ اتفاقية إطار للشراكة المتعلقة بمواكبة وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع مبادرات التشغيل الذاتي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والتنمية الاجتماعية و وزارة الشغل والإدماج المهني و التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و مكتب تنمية التعاون.

وقد حضر هذا اللقاء على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصحة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.