السياسة الأسرية الاجتماعية الداعمة للحقوق النهوض بالأسرة كمنظومة للقيم

يتميز السياق الوطني الحالي، بإطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى والمهيكلة التي تؤسس لدعامات الدولة الاجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش الأسر المغربية، والتخفيف من وقع التحديات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية التي تواجهها، وانسجاما مع هذا السياق، واسترشادا بالتوجيهات الملكية السامية للنهوض بالشأن الأسري ببلادنا، أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعاون مع اليونيسيف، مسلسل إعداد السياسة الأسرية الداعمة للحقوق.

يعرف جسر الأسرة، بكونه عبارة عن شباك وحيد يتضمن أهم الخدمات الموجهة للأسرة، لتمكينها من المعارف الضرورية لتسهيل استفادتها من باقي البرامج والمبادرات الحكومية ومواكبتها في وظائف التنشئة الاجتماعية بما في ذلك مواكبة وإدماج الشباب والاستفادة من خبرات كبار السن فيها.

يعتبر اقتصاد الرعاية محركا أساسيا للتنمية والتشغيل وداعم للمساواة بين الجنسين، كما أنه يوفر فرصة لدعم الأسر ولتعزيز صلابتها من خلال تدخلات وخدمات متجانسة مع الحاجيات العملية للأسر ومتاحة في كل المجالات الترابية للمساهمة في رفع تحديات الرعاية الأسرية.