في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة ، والمساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وعلى ضوء مضامين الدستور، المعبَّر عنها من خلال الفصل 34، صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 09 ماي 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة. ويندرج أيضا هذا المرسوم في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
كما يأتي هذا المرسوم تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ولا سيما المادة 23 من جهة، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أولى اهمية بالغة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، بحكم أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخرى.
ولقد عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبمقاربة تشاركية مع المتدخلين في الشأن الاجتماعي بصفة عامة، وفي شؤون حماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، على إطلاق ورش دراسي وتشاوري، لتقييم درجات الإعاقة. وهو ما أسس، في إطار تنسيقي مع القطاعات والهيئات المعنية، وتشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تُحدِّد صفة الإعاقة وترتِّب بطريقة عادلة درجاتها.
وفي جو اشتغال اتسم بالجدية والالتقائية بكل أبعادها، بين جميع القطاعات المعنية خاصة وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية وكذا وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، أعدت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 والذي يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وقدمته لمجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 09 ماي 2024 و الذي صادق عليه .
وبهذه المناسبة، تعبر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عن شكرها لكل مكونات هذه الفئة من مجتمعنا، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والجمعيات المهنية الصحية والخبراء، عن مساهمتهم في هذا العمل الذي تطلب حيزا كبيرا من الزمن و الانخراط .
- وبمقتضى هذا المرسوم سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، حيث حدد المرسوم الشروط الواجب توفرها للحصول عليها، وكذا مسطرة التقييم. كما ينص المرسوم على إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها مع اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات بإحدى الجهات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.