شارك السيد عادل غمارت، الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في أشغال اللقاء الوطني المنعقد بفاس يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، والمتعلق بتتبع مخرجات المناظرة الوطنية حول: حماية الأطفال في تماس مع القانون: الواقع والآفاق تحت شعار: “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون”، والمنظم من طرف رئاسة النيابة العامة، بدعم من اليونيسيف ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وقد جاء في كلمة السيدة الوزيرة بالمناسبة أن الوزارة، تعمل في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتماشيا مع مقتضيات البرنامج الحكومي في مجال حماية الطفولة، على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015- 2025، والذي يرتكز على الوقاية، والحماية والتنمية الذاتية والترفيه.

وتتويجا لإعداد هذا البرنامج، فقد تم توقيع خلال شهر ماي 2023 على اتفاقية الشراكة حول البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يهدف إلى توحيد عمل كافة المتدخلين في مجال الطفولة وتعزيز التنسيق بينهم وتحديد مهام ومسؤولية كل متدخل على حدة، والخدمات النموذجية الواجب توفيرها لكل طفل حسب وضعيته.

وتضيف السيدة الوزيرة على أن العمل سار في إطار تفعيل التزامات الوزارة على دراسة إمكانية توفير إيواء متخصص للأطفال في وضعية صعبة المودعين بمراكز حماية الطفولة المخصصة للأطفال الجانحين، من خلال إدماجهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع أهمية التركيز على الاتجاه، ما أمكن، نحو إدماج هؤلاء الأطفال ضمن أسرهم، في حالة تواجدها، ضمانا لمصلحتهم الفضلى.

كما أضافت، أن الحكومة تعمل عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على إعداد الإطار القانوني الخاص بإحداث وكالة وطنية تعنى بحماية الطفولة والنهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، سواء تعلق الأمر بالأطفال في وضعية صعبة أو بالأطفال المهملين أو بالأطفال في وضعية تماس مع القانون.