إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة

السياق العام:

صادق المغرب خلال سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتكول الإضافي الملحق بها. ويؤكد هذا الإطار المعياري العالمي ” بأن مفهوم الإعاقة يتطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين. ” ويندرج هذا التعريف الجديد في إطار تطور مفهوم الإعاقة في التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة المعد من طرف منظمة الصحة العالمية سنة 2001 والذي كان موضوع نقاش كبير خلال العشرين سنة الماضية. والذي مكن الانتقال من مقاربة طبية لا تولي أهمية للجانب الاجتماعي إلى مقاربة جديدة شاملة تتفاعل فيها الوضعية الصحية والعوامل الشخصية وعوامل المحيط.

حاليا، يعمل المغرب بمقاربة وآليات تعتمد كمرجعية، تصنيف منظمة الصحة العالمية لسنة 1980 الذي يغيب عنه دور العوامل الشخصية وعوامل المحيط في تحديد خطورة الإعاقة. لكن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتكول الإضافي الملحق بها، الدستور الجديد 2011 الذي يمنع التمييز على أساس الإعاقة، والقانون الإطار13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وبالخصوص المادة الثانية التي تورد تعريفا جديدا للشخص في وضعية إعاقة انطلاقا من الاتفاقية الدولية وكذا المادة رقم 23 من هذا القانون والمتعلقة بالبطاقة الخاصة، ومن التصنيف الدولي لتأدية الوظائف.
كما يشكل هذا المشروع دعامة أساسية لمجموعة من الأوراش المهيكلة التي أطلقتها بلادنا ونخص بالذكر منها ورش الحماية
الاجتماعية.

أهداف النظام الجديد لتقييم الإعاقة:

الأهداف العامة

تتجلى الأهداف العامة للنظام الجديد في:
 المساهمة في تحقيق المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ولوجهم لمختلف الخدمات العمومية؛
 مساعدة السلطات العمومية على ترشيد أفضل للعرض الاجتماعي من خلال رصد الاحتياجات الحقيقية لهذه الفئة؛
 استهداف محلي وفردي مع تكييف مختلف الخدمات العمومية والترابية.

 الأهداف الخاصة

§ إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة متلائمة مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقتضيات القانون الإطار رقم 13-97؛
§ تملك أدوات علمية لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة،
§ تحسين التواصل وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات والمتدخلين في مجال الإعاقة.

 المنجزات 

1. إعداد مخطط عمل إجرائي لتنزيل هذا النظام بدعم من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تم توفير خبيرة دولية في هذا المجال. وذلك للوقوف على مكونات النظام الحالي لتقييم الإعاقة والتفكير في السيناريوهات الممكنة لتنزيل النظام الجديد مع تقديم مقترحات بشأن ذلك؛
2. إعداد وثيقة تركيبية تبين مسار الإعداد لإرساء نظام تقييم الإعاقة بالمغرب؛
3. المصادقة على مخطط العمل المحدد للإجراءات العملية لتنزيل مكونات النظام الجديد بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
4. إعداد الإطارات المرجعية الخاصة بانتقاء مكتب للدراسات الذي سيتم تكليفه بإنجاز مكونات هذا النظام التقييمي؛
5. إعداد دفتر التحملات الخاصة بإنجاز هذا المشروع؛
6. إحداث آليات حكامة المشروع كما تم تنظيم لقاءات تشاورية مع شبكات الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة طيلة مسار تنفيذ المشروع.
7. إنجاز دراسة مقارنة ووثائقية حول أنظمة تقييم الإعاقة على الصعيد الدولي بالإضافة إلى تحليل برامج الاستهداف والحماية الاجتماعية بالمغرب، وتضم مقترح السيناريوهات الممكنة لتنفيذ مشروع نظام تقييم الإعاقة.
8. إعداد الصيغة الأولية لأدوات تقييم الإعاقة:
– نموذج البحث الاجتماعي
– أداة تقييم الجانب الطبي
– أداة تقييم جانب المشاركة الاجتماعية
– دلائل استعمال هذه الوثائق
9. إنجاز هيكلة مؤسساتية وتنظيمية للنظام الجديد ومسطرة طلب الحصول على بطاقة الإعاقة،
10. إعداد مشروع المرسوم التطبيقي المنظم لشروط ومسطرة الحصوص على بطاقة الإعاقة.
11. اختبار أدوات تقييم الإعاقة والهياكل المؤسساتية المقترحة يومي 19 و20 أبريل بالرباط ويومي 26 و27 أبريل بالقنيطرة
12. إعداد مشروع دفتر التحملات الخاص بالنظام المعلوماتي الذي سيمكن من منح بطاقة الإعاقة
13. المصادقة من طرف المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة يوم 9 ماي 2024
14. تعبئة تمويل يناهز 100 مليون درهم من البنك الدولي لتنزيل المكونات التالية :
– إرساء آليات حكامة النظام الجديد على صعيد أقاليم المملكة،
– إعداد وتنفيذ برنامج لتقوية قدرات مختلف الفاعلين المعنيين بنظام التقييم : المقاربات، التصنيفات والمعايير المعتمدة، أدوات التقييم …ـ،
– وضع نظام معلوماتي خاص بمنح بطاقة الإعاقة،
– تنظيم حملة تواصلية لإخبار الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم عن المسطرة الجديدة المعتمدة لتقييم وضعيات الإعاقة،
– تجهيز مراكز التقييم على الصعيد الترابي