- تجسيدا للعناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، الداعية إلى اعتماد برامج مندمجة، تؤهلهم للانخراط التام في الحياة العامة من خلال تكوين ملائم يوفر لهم أسباب العيش الكريم؛
- وتفعيلا لأحكام دستور المملكة، الذي نص في فصله 34 السلطات على وضع وتفعيل برامج موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بما يضمن تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، ويعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع، مع التأكيد في فصله 31 على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
- وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2021 – 2026، الذي اعتمد تدابير مهمة تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة، لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية؛
- وتفعيلا للاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والقطب الاجتماعي، 2021-2026، الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، من خلال اعتماد سياسة القرب، والرفع من عدد المستفيدين، والرقمنة واستدامة وتجويد الخدمات.
- وتماشيا مع أهداف مخطط العمل الوطني 2022-2026 في إطار السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015 – 2025؛
- وبناء على القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولاسيما الباب الثالث منه والمتعلق بالتربية والتكوين؛
- وبناء على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، عن طريق تعميم تعليم دامج لجميع الأشخاص دون تمييز؛
- وبناء على اﻟﻘﺎﻧﻮن رقم 55.19، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ والذي يدعو إلى تسخير اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜـﺮة ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت واعتماد الرقمنة في الخدمات والمرافق العمومية.
- وفي إطار أجرأة خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي موضوع المادة 13 من قانون المالية 2022، التي تغير وتتمم المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)؛
تعلن مؤسسة التعاون الوطني، تحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن انطلاق تلقي طلبات دعم مشاريع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم سنة 2022، عبر منصة إلكترونية، ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية يوم الجمعة 20 ماي 2022 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
يجب أن تندرج المشاريع المقدمة في إطار دعم البرامج التالية التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها على المواقع الالكترونية المبينة بعده:
- برنامج للخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل مؤسسة متخصصة؛
- برنامج للخدمات التربوية والتأهيلية والعلاجات الوظيفية لدعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية؛
- برنامج للخدمات العلاجية الوظيفية التكميلية داخل مؤسسة متخصصة.
ويتكون ملف طلب الدعم من طلب موجه إلى السيد مدير التعاون الوطني، مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بالتفصيل في الدليل المسطري الخاص بتدبير خدمة ” تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”، وكذا في دفتر التحملات، والتي يمكن تحميلها من المواقع الإلكترونية التالية: www.social.gov.ma
يجب تعبئة طلب الدعم والمعطيات والبيانات المطلوبة على النظام المعلوماتي الخاص بتدبير منح الدعم بمؤسسة التعاون الوطني عبر البوابة الالكترونية التالي:
subvention.social.gov.ma/eAppel_FACS/
كما يجب أن تودع ملفات طلبات الدعم لدى المنسقيات الجهوية أو مندوبيات التعاون الوطني بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
توجيهات هامة:
- يتعين على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم، ربط الاتصال بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، قصد تسجيلها بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير منح صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي؛
- يتعين إيداع ملف الدعم عبر البوابة الرقمية أو بتنسيقية أو مندوبية التعاون الوطني التي تم التسجيل فيها بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير منح صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي؛
- يتعين على الجمعيات احترام الشروط المحددة لاستعمال النظام المعلوماتي؛
- يتعين الالتزام الدقيق بمضامين دليل المساطر مع نماذج الوثائق المرفق به، ومضامين دفتر التحملات المشار إليهما أعلاه؛
- يشترط وجوبا إيداع ملف للدعم في صيغة ورقية وأخرى رقمية، وكل طلب دعم غير كامل أو مودع خارج الآجال يعتبر لاغيا؛
- يجب أن تتطابق جميع الوثائق المودعة في ملف طلب الدعم الورقي مع الوثائق المحملة في النظام المعلوماتي، وفي حالة اختلافها يعتبر الطلب لاغيا؛
- يشترط تسوية الوضعية المالية برسم السنوات المنصرمة؛
- يشترط التوفر على تجربة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لا تقل عن سنتين داخل المجال الحضري أوسنة واحدة داخل المجال القروي؛
وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال مباشرة بالمنسقيات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني أو عن طريق البريد الالكتروني
