حرصا من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة على تقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، وتعويضها بالخيارات البديلة التي تتيحها الحلول الرقمية،   وإعمالا لمضامين منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة المتعلق بالخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، نعلن للراي العام الوطني ولكافة المهتمين أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة اعتمدت “مكتبا للضبط رقمي” والذي تم تطويره من طرف وكالة التنمية الرقمية.

 وعليه، تهيب الوزارة بكل المرتفقين وكافة المؤسسات اعتبار هذا التدبير الوسيلة الأساسية والوحيدة في كل مراسلاتها الإدارية الموجهة للوزارة، وذلك من خلال الولوج إلى بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية قصد إيداع المراسلات عن بعد، وذلك باستعمال الرابط  https://courrier.gov.ma/virtualbo/ .