2-1 أربعة محاور استراتيجية

I. تطوير النظم الحمائية للأسرة وتماسكها؛

II. توفير بيئة دامجة للأسر من خلال التمكين الاقتصادي؛

III.   تعزيز مجال الرصد واليقظة في مجال الأسرة؛

IV. التوعية والتحسيس والمواكبة الاجتماعية.

يتضمن المشروع كذلك محوران داعمان يتعلقان بتفعيل البعد الترابي واعتماد منظومة للحكامة

2-2 الأهداف الاستراتيجية

1. توفير منظومة قانونية وبرامج وإطارات مرجعية لحماية الأسرة وضمان استقرارها
2. تعزيز وتنويع العرض الحمائي الاجتماعي للأسرة المغربية
3. تعزيز بنيات التتبع والتقييم في السياسات والبرامج العمومية التي تستهدف
4. تطوير وتعزيز التقائية الاجراءات المالية المتعلقة بالأسرة
5. تمكين الأسر التي تعولها نساء من بيئة اقتصادية دامجة
6. تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني المتمحور حول الأسرة
7. مأسسة البحث والتكوين في مجال الأسرة
8. تطوير المعرفة العلمية وتعزيز المعطيات الخاصة بالأسرة
9. تفعيل وإنشاء بنيات الرصد واليقظة مركزيا وترابيا
10. المحافظة على وظائف الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية
11. اعتماد الآليات الحديثة في المواكبة الاجتماعية
12. اعتماد الآليات الحديثة في التوعية والتحسيس

3- الوضعية الراهنة للمشروع/البرنامج

• إطلاق خبرة خلال سنة 2020، من أهم مخرجاتها إعداد أرضية تشمل تشخيصا لأوضاع الأسرة المغربية، وقراءة في التجارب الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية الأسرة، وأهم أوليات الإطار الاستراتيجي؛
•   تنظيم لقاءات تشاورية من أجل تقاسم وتبادل الرؤى حول الأرضية والأولويات ومنهجية العمل:
• لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال، بتاريخ 21 شتنبر 2020؛
• لقاء تشاوري مع خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي المراكز البحثية، بتاريخ 22 شتنبر 2020؛
• لقاء تشاوري مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية. بتاريخ 29 شتنبر 2020؛
• إحداث منصة رقمية على البوابة الالكترونية للوزارة ” منصة مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة “، وفتحها في وجه عموم المواطنين والمواطنات من أجل إبداء أراءهم واقتراحاتهم؛
•  صياغة المسودة الثانية لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة بناء على ملاحظات الفاعلين ولاسيما القطاعات الوزارة والمؤسسات الوطنية المعنية؛
•  إرسال مشروع السياسة العمومية إلى رئاسة الحكومة نهاية شهر يوليوز 2021.