أبرزت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، البرامج والسياسات العمومية التي يتوفر عليها المغرب والرامية إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتقريبها من الفئات في وضعية صعبة أو التي تعاني من الهشاشة.
وتوقفت السيدة المصلي، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الدولية حول “الرقمنة والعمل الاجتماعي” التي ينظمها المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، عند السياسة العمومية للحماية الاجتماعية 2020-2030، والتي ترتكز أساسا على المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
واعتبرت الوزيرة، أن هذه السياسة ستحتاج لا محالة لأدوات وحلول رقمية من شأنها تسهيل تنزيل برامجها من جهة، ومن جهة أخرى تحسين جودة هذه الخدمات الاجتماعية و الرفع من نجاعتها.
وأضافت أن الحكومة حرصت، عبر مخططاتها الرقمية على توفير بنيات اتصالات قوية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الساكنة في شتى المجالات من بينها المجال الاجتماعي، الذي يعتبر أكثر المجالات حاجة إلى مواكبة أكبر وتغييرا لطرق ومناهج التدخل، مشيرة إلى الأعمال المنجزة في هذا الصدد، من خلال المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا الذي سيساعد على توفير بيئة ملائمة من أجل تحديث العمل الاجتماعي ومواكبة تحوله الرقمي.
من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة المزايا التي توفرها الأدوات التكنولوجية في ما يتعلق بتسهيل طرق الاشتغال، وسهولة توفير المعلومة، وتدبير أفضل للملفات وتطوير الفعل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة عملت خلال فترة الجائحة على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج من أجل تبسيط المساطر وتقريب الخدمات أكثر إلى الأشخاص الذين هم في حاجة إليها، من بينها المنصة الرقمية “خدماتي” للحصول على شهادة الإعاقة، التي مكنت في غضون 7 أشهر من تسليم ما يقارب 20 ألف شهادة إعاقة.