ترأست السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الدورة الثانية للمجلس الإداري لمؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2021، التي انعقدت في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا، ونوهت بهذه المناسبة بالمجهودات التي يقوم بها التعاون الوطني إلى جانب السلطات العمومية لتجاوز آثار هاته الجائحة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت السيدة الوزيرة، خلال ترؤسها صباح يوم الجمعة 24 دجنبر 2021، أن انعقاد المجلس الإداري يندرج في سياق تنزيل الورش الملكي لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية وذلك بناء على مجموعة من المداخل، تهم تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير المساعدة الاجتماعية الملائمة للفئات في وضعية هشاشة، وتفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2021– 2026، الذي يرتكز على مقتضيات النموذج التنموي الجديد، ويعتمد مقاربة تشاركية واسعة ومتعددة الأطراف، حيث يُعد اليوم، خارطة طريق لعمل ناجع بين الفاعل العمومي والشركاء الخواص والمواطن أيضا حتى تكون التنمية الاجتماعية دامجة ومستدامة.

كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى الرؤية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي تعتمد الالتقائية بين السياسات العمومية الخاصة بالقطب الاجتماعي وخاصة الارتكاز على الأسرة المتماسكة كرافعة للتنمية الدامجة والمستدامة وكذا جعل الأسرة منطلق للاشتغال على الإشكاليات الاجتماعية بتوفير كل الخدمات المرتبطة بها، والتي ستصب كلها في صالح النهوض بأوضاع المرأة والطفل والشخص في وضعية إعاقة ووضعية صعبة والشخص المسن، باعتماد مبدأ الاستدامة كمقاربة شاملة وجديدة تروم الرصد الدقيق والتوظيف الأمثل للبيانات الرقمية والابتكار الاجتماعي والتشبيك والالتقائية بين المتدخلين، حتى تكون التدخلات مندمجة وتستهدف الأشخاص المستفيدين بنجاعة وفعالية، وتقدم جوابا مستداما لانتظارات المواطنين والمواطنات.

كما دعت في ختام كلمتها، إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح المراحل المقبلة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، مع استحضار الروح الوطنية لخدمة البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.

بعد ذلك تتبع أعضاء المجلس الإداري عرضا للسيد عبد اللطيف الزرقتي مدير التعاون الوطني بالنيابة، والذي تضمن جيلا جديدا من الخدمات، ينطلق بتنزيل مشروع “جسر”، والذي يتلاءم مع تنزيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة الرامية لتقريب الخدمات من المواطنين بتوظيف الرقمنة والمقاربة الخضراء، بالإضافة إلى توسيع شبكة الفضاءات المتعددة الاختصاصات للنساء، بتغطية تشمل مؤسسة بكل إقليم في مرحلة أولى.

وقد نوه أعضاء المجلس بالمقاربة الجديدة والمشاريع التي تضمنها مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2022 والتي ستساعد على تحسين تموقع مؤسسة التعاون الوطني وتجويد عرض خدمات المساعدة الاجتماعية ببلادنا.

وبعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس الإداري على مشروع مخطط عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2022، بالإضافة إلى مصادقة المجلس على إحداث لجنة ” الالتقائية والجودة والابتكار” مكونة من أعضاء المجلس ومكونات القطب الاجتماعي، من أجل مواكبة ودعم عمل التعاون الوطني.