قدمت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، يومه الخميس 10 مارس 2022، عرضا في المجلس الحكومي حول “المرأة المغربية ومشروع آلية تسريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي “.

تطرقت السيدة الوزيرة، في عرضها، إلى عدة انجازات وتراكمات حققتها بلادنا في مجال النهوض بحقوق النساء في ظل القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والعناية الكبرى اللتي يوليها جلالته لقضايا النساء؛ أهمها: التكريس الدستوري والقانوني للمساواة والمناصفة والمنجزات في مجالات التربية والتكوين ومحو الامية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء.

وفي مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة الوزيرة الدينامية التي أحدثها تفعيل “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء” الذي أعطت انطلاقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، الذي حصل على اعتراف اممي حيث وجهت منظمة الامم المتحدة للمراة اعترافا رسميا وتنويها بمجهودات سمو الاميرة الجليلة وريادتها في تعبئة جميع الاطراف لمحاربة جميع اشكال العنف ضد النساء. ويروم الاعلان لتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف. كما تم التوقيع على عدد من الشراكات خلال انعقاد مجلس إعلان مراكش الاخير منها، فيما يخص وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة خلق أكاديمية التمكين مع تنسيقية الاعلان وشركاء اخرين من مجلس اعلان مراكش لتعزيز تكافؤ الفرص وقدرات النساء ضحايا العنف وكذا من الفئات الهشة دون شرط السن او المستوى الدراسي، وتكوين 10000 مساعدة ومساعد اجتماعي في افق 2030 وتزويد مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف المعتمدة حسب معيار جودة إعلان مراكش 2020 الذي تم خلقه مع تنسيقية إعلان مراكش وكذا خدمات سيارة الجسر المتنقل لنقل النساء في ظروف تحترم كرامتهن الى مراكز التكفل المعتمدة ومواكبتهن في كل مراحل حلقة التكفل لبروتوكول إعلان مراكش 2020 للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وهم كذلك التعاون مع تنسيقية مراكش وشركاء اخرين من مجلس الاعلان مشروع إحداث مراكز الإيواء دار الافاق لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة لتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.

كما قدمت السيدة الوزيرة عناصر استراتيجية الوزارة خاصة المتعلقة بتفعيل المساواة وتعزيز مقاربة النوع، ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للنساء، ومشروع الاليات التي من شأنها تسريع وتيرة رفع نسبة التشغيل لدى النساء بتنسيق مع كافة القطاعات والمتدخلين من قطاع عام وقطاع خاص ومنتخبين ومجتمع مدني، بالإضافة إلى برنامج “جسر”،الذي يروم وضع جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة، معتمدا مقاربة ترتكز على الجودة والرقمنة والاستدامة والقرب وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين الولوج الى الخدمات