قدمت السيدة الوزيرة عواطف حيار عرضا مفصلا حول موضوع ” مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني” للفترة ما بين 2016 و 2020 و ذالك يومه الثلاثاء 10 يناير 2023 خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة.
في البداية، تقدمت السيدة الوزيرة بالشكر الجزيل للسيد رئيس المجلس والسيدات والسادة النواب على تفاعلهم وانخراطهم في مناقشة هذا التقرير في الجلسة العامة.
كما تقدمت السيدة الوزيرة بالشكر للسيدة رئيسة المجلس الاعلى للحسابات والسيدات والسادة القضاة اعضاء المجلس على التقرير القيم الذي قدموه حول حكامة وتدبير مؤسسة التعاون الوطني في الفترة ما بين 2016 و 2020. كما شكرت السيدة الوزيرة السيدة رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، وكل أعضاء وعضوات اللجنة، على دعمهم ونوهت باقتراحاتهم التي ستساهم في تحسين وتجويد عمل وحكامة مؤسسة التعاون الوطني.
كما أبرزت السيدة الوزيرة في كلمتها الدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التعاون الوطني و الإصلاحات الهيكلية التي أدخلت عليها لتجويد الخدمات التي تقدمها و ذلك من خلال ادماجها في استراتيجية الوزارة و جعلها فاعلا أساسيا في تنزيل مخططاتها المبنية على التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و على البرنامج الحكومي 2021 2026.
و في هذا الباب قالت السيدة الوزيرة بأن دور مؤسسة التعاون الوطني تجسد من خلال توقيع عدة اتفاقيات لتنزيل برامج “جسر” الداعمة للفئات الهشة المستهدفة من خلال تأهيل ورقمنة مراكز التعاون الوطني و توفير الأطر اللازمة لتفعيل البرامج وتجويد الخدمات المقدمة.
و ذَكَّرَت السيدة الوزيرة أيضا بالتفاعل الإيجابي للوزارة مع 37 من أصل 38 توصية التي وافقت عليها لجنة مراقبة المالية العامة، في اجتماعها المنعقد يوم 19 يوليوز 2022، والخاصة بتقرير مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني، و التي تم الشروع في تفعيلها وفق برمجة زمنية مدققة، بحيث تم إلى حد الآن تفعيل 11 توصية، وما تبقى فهو في طور التفعيل.
و قد لاقا تجاوب الوزارة مع توصيات اللجنة استحسانا و تنويها من السيدة رئيسة اللجنة و السيدة المقررة و باقي أعضاء اللجنة وكذا من السيدات والسادة البرلمانيون المتدخلون في الجلسة العامة باسم الفرق البرلمانية حيث نوهوا بالتفاعل السريع و الإيجابي للوزارة مع كل التوصيات و الملاحظات و اتفق الجميع على مواصلة العمل في تناغم بين الوزارة و اللجنة النيابية في أفق زيادة تطوير هذه المؤسسة الوطنية العريقة و تحيين قوانينها بما يكفل تقديمها الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه .
