بدعوة من السيد رئيس مجلس المستشارين، شاركت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة في فعاليات الندوة العلمية المنظمة من طرف مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021 بالرباط، والتي خُصِّصت لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء.

وقد عرفت الندوة مشاركة كل من رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة ورئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة سيلفيا لوبيز إيكرا.

وفي كلمة لها خلال الندوة، أكدت السيدة الوزيرة عواطف حيار على أن الوزارة منكبة على تعزيز السياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية وتشاركية مع كافة الفاعلين وذلك بإدماج مقاربة تعتمد على الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية.

وأفادت السيدة الوزيرة بأن هذه المقاربة ستستند أيضا على اعتماد الرقمنة كألية ورافعة لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة في التوعية والتحسيس، والوقاية من العنف، وتطوير حلول تكنولوجية لتسهيل التبليغ عن العنف والحماية منه، والرفع من فعالية توجيه ومواكبة النساء والفتيات، وتحقيق تكفل ذي جودة يعزز من ثقة النساء ضحية العنف في المؤسسات.

واعتبرت السيدة الوزيرة خلال هذه الندوة أن دور المجتمع المدني محوري في بناء وتنزيل وكذا تقييم السياسات والبرامج في مجال مناهضة العنف ضد النساء، نظرا لما راكمه من تجارب تمتد لعقود من الزمن، مشددة على ضرورة تعزيز شراكات بين الجمعيات والوزارة.

كما شددت على أن الوزارة، وبمعية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، منخرطة بقوة لتفعيل التزاماتها الواردة في “إعلان مراکش 2020 لوقف العنف ضد النساء” الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم في 2020، وذلك من أجل تطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا ومحليا.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه يتم اليوم الاشتغال على هذا الورش لضمان تغطية كل إقليم بمؤسسة متعددة الوظائف للنساء، توفر لهن الإيواء، إلى جانب خدمات التمكين والتوجيه والمواكبة، مع استحضار ملاءمة شروط تقديم الخدمات مع معايير الجودة، وبما ينسجم مع القوانين ذات الصلة، خاصة تلك المضمنة في المعايير الدولية، كحزمة الخدمات الأساسية للأمم المتحدة.

وعلى هامش فعاليات هذه الندوة التي يندرج تنظيمها في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، قامت السيدة الوزيرة بزيارة معرض للصور والوثائق التي أعدها الاتحاد البرلماني الدولي حول “ظاهرة العنف ضد المرأة”.