شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين 17 فبراير 2025، في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويأتي هذا المنتدى في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة، تأكيدًا على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر سياسات اجتماعية شاملة ومنصفة.
وخلال الجلسة الموضوعاتية المتعلقة بـ “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم الحماية الاجتماعية وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة على ضوء الممارسات المقارنة“، ألقى السيد الكاتب العام للوزارة، نيابةً عن السيدة الوزيرة، مداخلةً أكد فيها أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل ثورة اجتماعية حقيقية تعكس التزام الدولة المغربية بتوفير حماية اجتماعية عادلة وشاملة. كما استعرض المراحل الأساسية التي تم تحقيقها، خاصة تعميم التأمين الإجباري عن المرض وإرساء نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعزز أسس الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية، لضمان حياة كريمة لكل المواطنين.
وتم التأكيد من خلال مداخلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، مجددةً التزامها الراسخ بمواصلة العمل على تجويد وتنويع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز آليات الاستهداف لضمان استفادة أوسع للفئات الهشة. كما شددت الوزارة على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية تنموية متكاملة تستند إلى معايير دولية وتراعي خصوصيات المجتمع المغربي، بهدف تحقيق إدماج اجتماعي واقتصادي فعّال ومستدام.
