وأشادت المسؤولة الهنغارية بالتجربة المغربية المتميزة في هذا المجال، معربة عن رغبتها في الاستفادة من الرؤية المتكاملة التي يعتمدها المغرب في دعم الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي. من جهتها، أكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الجهود تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية كما أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرزت أن المغرب يعتمد مقاربة شمولية ترتكز على إصلاحات تشريعية، في مقدمتها مراجعة مدونة الأسرة، إلى جانب ورش الحماية الاجتماعية، وأبرزت أن الوزارة تعمل حالياً على بلورة سياسة أسرية متكاملة، كما تعمل الحكومة أيضا على دعم القدرة الشرائية ودعم السكن، وتعزيز القيم الأسرية والتربية الوالدية والوساطة الأسرية، مشددة على أهمية تبادل التجارب مع الجانب الهنغاري لإثراء السياسات الاجتماعية بما يخدم مصلحة الأسر في كلا البلدين.