في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة وتعزيزحقوق النساء، قدّمت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماجالاجتماعي والأسرة، عرضاً أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة 28 مارس2025، الموافق لـ27 رمضان 1446، تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيسالحكومة.
استهلت السيدة الوزيرة عرضها بتقديم لمحة عامة عن السياق الذي يندرج فيه هذاالعرض، مشيرة إلى تزامنه مع تخليد اليوم الدولي لحقوق النساء، ومع مرور ثلاثينسنة على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي شكّل محوراً أساسياً لاجتماعات الدورة69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة. وقد شارك المغرب في هذه الدورة بوفد هامضم ممثلات وممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، والبرلمان،والمجتمع المدني. وشكّلت هذه المشاركة فرصة لإبراز التقدم اللافت الذي حققتهالمملكة في مجال النهوض بأوضاع النساء، وهو تقدم حظي بإشادة واسعة من وفودالدول المشاركة والمنظمات الأممية، التي اعتبرت المغرب نموذجاً رائداً في المنطقةفي ما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة. كما مكّنت هذه المشاركة منالاطلاع على تجارب ناجحة لدول شقيقة وصديقة، بما يسهم في استلهام حلولمبتكرة للتحديات التي مازالت مطروحة.
وفي سياق استعراض الإنجازات الوطنية، تطرّقت السيدة الوزيرة إلى أبرز محطاتتطور المنظومة الوطنية في مجال حقوق النساء، وفي مقدمتها ورش إصلاح مدونةالأسرة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2003،والذي شكّل علامة فارقة في المسار التشريعي. كما استعرضت الإصلاحات التيشهدتها المملكة، مثل قانون الجنسية لسنة 2007، ودستور 2011 الذي أقرّ المساواةورفع كافة أشكال التمييز، إلى جانب تعديلات جوهرية في القانون الجنائي لحمايةالقاصرات من العنف، فضلاً عن النصوص المتعلقة بتكريس صورة منصفة للمرأةفي الإعلام، وإدماج مقاربة النوع في الميزانية العمومية، وضمان الحقوقالاجتماعية والاقتصادية للعاملات والعمال المنزليين. كما تم التوقف عند القانونالمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وأهمية إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بينالجنسين وتمكين المرأة باعتبارها آلية مؤسساتية أساسية في هذا المسار.
كما تناول العرض أبرز محطات انخراط المملكة في الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيةالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكولات الملحقة بها،إلى جانب انضمام المغرب في فبراير 2022 إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحقبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في تجسيد واضح للانخراطالكامل للمملكة في المنظومة الحقوقية الأممية.
وفي سياق تنزيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، تطرّق العرض إلىالتقدّم المحقق في تفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتولىالوزارة تنسيق تنفيذها، والتي بلغت نسبة إنجاز تدابيرها ما يناهز 75% سنة2024، بفضل الانخراط الجاد لمختلف القطاعات الحكومية وباقي المتدخلينوالشركاء.
كما استعرضت السيدة الوزيرة المجهودات المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي،خاصة لفائدة النساء في وضعية هشاشة وربات البيوت، وبرامج دعم الريادةالنسائية، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية، ومحاربةالعنف والتمييز، وتعزيز مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار.
واستعرض العرض كذلك حصيلة عمل قطاع التضامن والإدماج الاجتماعيوالأسرة خلال الفترة 2023–2024، على ضوء البرامج الثلاثة الكبرى التي تشرفعليها الوزارة، مع تسليط الضوء على الخطوات المقبلة لتنفيذ برنامج عمل 2025–2026، الذي يهدف إلى تعميق أثر السياسات العمومية على واقع النساء والفتيات.
وفي ختام عرضها، شددت السيدة الوزيرة على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلىتعزيز المنظومة التشريعية، وإنتاج مؤشرات جديدة تراعي النوع الاجتماعي لقياسوتحليل واقع المرأة المغربية، وتعزيز إدماج البُعد الجندري في السياسات العمومية،مع العمل على توسيع التمثيلية السياسية للنساء وتحفيز مشاركتهن فيالاستحقاقات المقبلة.
كما تم التأكيد على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية كرافعة مركزية لتحقيقالتوازن بين الحياة المهنية والخاصة للنساء، إلى جانب ضرورة مواصلة التعبئةالحكومية والمجتمعية لترسيخ ثقافة المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف.
وفي هذا السياق، ثمّنت السيدة الوزيرة حسن تفاعل كافة المتدخلين مع مهامالتنسيق التي تضطلع بها الوزارة، وأشادت بالدور المحوري الذي يضطلع بهالشركاء الدوليون والمجتمع المدني وباقي المتدخلين في تنزيل مخططات العملالرامية إلى تعزيز المساواة ومناهضة التمييز ضد النساء، مؤكدة أن هذا التعاونالمتعدد الأطراف يشكّل رافعة حقيقية لبلوغ الأهداف الوطنية في هذا المجال.
