ترأست السيدة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لقاء وطنيا مع الشبكات والاتحادات والفدراليات العاملة في مجال الإعاقة ببلادنا، تخليدا لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، وذلك اليوم الجمعة 01 أبريل 2022، عن طريق التناظر عن بعد. 

وينعقد هذا اللقاء في إطار تعزيز المقاربة التشاورية التي تنتهجها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة، وسيخصص لمناقشة مجالات التدخل الأولوية في مجال الإعاقة للفترة 2022 – 2026، وتعزيز آليات مشاركة المجتمع المدني في مسار إعداد وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويأتي هذا اللقاء في ظرفية تتسم بفتح أوراش وطنية كبرى، لتنزيل ما جاء به النموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة الالتقائية وانسجام التدخلات وإشراك المجتمع المدني والمواطنين في المسلسل التنموي، والبرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يتضمن تدابير تصبو إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق الورش الوطني للحماية الاجتماعية. أوراش سيكون لها الأثر العميق على مختلف فئات المجتمع وضمنهم الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم والمنظمات والجمعيات التي تمثلهم. 

وأوضحت السيدة الوزيرة على أن هذا اللقاء، يشكل فرصة لتأكيد أهمية الشراكة مع النسيج الجمعوي كخيار استراتيجي يحظى بالأولوية لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك لما له من أهمية في ترجمة مخططاتها الاستراتيجية وبرامجها المختلفة على أرض الواقع، وكذا تفعيلها عبر إنجاز مشاريع وبرامج للقرب لفائدة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة والإقصاء، وكذا تلك التي توجد في أوضاع صعبة.

كما أكدت عن الرغبة والإرادة في الاستمرار في إشراك جمعيات وشبكات المجتمع المدني في بلورة وتفعيل مختلف البرامج والمشاريع التنموية التي تشرف عليها الوزارة للنهوض بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبار هذه الجمعيات والشبكات شريكا أساسيا في تنزيلها على أرض الواقع.

وأكدت السدة الوزيرة، على أنه سيتم العمل على إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المواطنات والمواطنات، وكذا توطيد الشراكات مع الجماعات الترابية للتنزيل الترابي للبرامج الوطنية في مجال الإعاقة، وتوفير الدعم لإدماج بعد الإعاقة في مخططات الحكامة الترابية والسعي لتحقيق عدالة مجالية في مجال الإعاقة؛ هذا إضافة إلى تعزيز الشراكات مع الجمعيات والشبكات العاملة في مجال الإعاقة، بوصفها شريكا رئيسيا في تنزيل مختلف الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، وفق مقاربة تعتمد التشاور والتشارك بما يسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.

وللإشارة، عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلاث وممثلي الشبكات والاتحادات والفدراليات الجمعوية الفاعلة في حقل الإعاقة بمختلف أنواعها.