شاركت السيدة عواطف حيار في فعاليات الجلسة الوزارية الرفيعة المستوى المنظمة في اطار مؤتمر اطلاق المؤشر الاقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات، يومي 21و 22 ماي 2022، من طرف الإتحاد من أجل المتوسط.
ويهدف هذا المؤتمر الذي ترأسته السيدة وفاء بني مصطفى وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالأردن، و بحضور عدد من الوزيرات، وممثلي الوزارات المعنية، و الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، وبعض السفارات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة، وخبراء في مجال النوع الاجتماعي، و وسائل الاعلام إلى :
– تقديم واطلاق المؤشر الاقليمي
-مناقشة استخدام نتائج المؤشر على مستوى السياسات الوطنية والإقليمية ;
-مناقشة سبل استخدام نتائج المؤشر الإقليمي لتتبع تنفيذ التوصيات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط.
وقد أكدت السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة خلال كلمتها التي القتها بالمناسبة على انخراط المملكة المغربية مبكرا في مجال المساواة، والنهوض بحقوق المرأة، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،الذي يؤكد في كل مناسبة وطنية أو دولية على تعزيز ادوارها ،و إدماجها في مسلسل التنمية المستدامة .
وفي هذا الإطار اضافت السيدة الوزيرة ان المغرب قام بتعزيز وتقوية ترسانته القانونية، وتطوير سياساته العمومية المتعلقة بالمساواة، وإدماج مقاربة النوع، وكذا إحداث ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف. كما تم تنفيذا لتوجيهات جلالته السامية إطلاق “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء” من طرف صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم والذي حصل على تنويه واعتراف الامم المتحدة كما أعطى دفعة قوية ونفسا جديدا في مجال الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما أن المغرب حريص على تفعيل التزاماته الدولية، حيث تم إطلاق خطة العمل الوطنية المرأة الأمن والسلام تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325
والانضمام في شهر فبراير 2022 للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم البلاغات الفردية والذي سيدخل حيز النفاذ خلال شهر يوليوز 2022 والبروتوكول الاختياري الاول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وقد نوهت بشكل مباشر السيدة رئيسة الجلسة بالمكتسبات التي حققها المغرب خصوصا في المجال التشريعي ، كما هنأت المغرب على انضمامه إلى البروتوكولين الاختياريين ، وهو ما اعتبرته انجازا مهما يجب الاقتداء به.