ترأس الدكتور عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، يوم الاثنين 17 مارس 2025، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة مشروع مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2026، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية و لقاءات تشاورية جهوية مع المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الترابيين المعنيين، والتي أسفرت عن العديد من التوصيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على مستوى الصحة، الحماية والتغطية الاجتماعية، التربية والتكوين، التشغيل، الولوجيات، الوقاية والتحسيس والإدماج الاجتماعي .
وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض خلاصات ونتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا الصدد، تضمنت تقييما شاملا لمخطط العمل الوطني الأول للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2017-2021، وكذا التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بمخطط العمل الوطني الثاني 2025-2026. ويضم المخطط عدة محاور تتمثل في: الوقاية من أسباب الإعاقة، بيئة ولوجة، التضامن والتمكين الاقتصادي، المساواة والإدماج الاجتماعي، إضافة لمرتكزات التنزيل والتثبيت التي تشمل إذكاء الوعي والتواصل وباقي الأوراش العرضانية الأخرى.
وحضي هذا العرض بمناقشة مستفيضة خلصت إلى تقديم جملة من الملاحظات والمقترحات من أجل إغناء مشروع المخطط قبل عرضه على باقي القطاعات الوزارية المعنية لإبداء ملاحظاتها، قبل المصادقة عليه.
وفي الأخير أكد السيد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي على ضرورة التسريع بإنجاز المراحل المتبقية من إعداد المخطط الوطني ووضع جدولة زمنية لذلك، مع التركيز على أولويات المرحلة المقبلة، وإيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويل المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
