أكدت السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الأشخاص في وضعية إعاقة يعتبرون من الفئات الأكثر تأثرا بالأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية، والتي تضررت بشكل كبير من جراء انتشار جائحة كوفيد 19 العالمية، والذي أثر على مختلف نواحي الحياة في صفوف الأشخاص عامة، والأشخاص في وضعية إعاقة على وجه الخصوص، لكونهم من أكثر الفئات هشاشة، بسبب العديد من الحواجز الاجتماعية والبيئية، وبعض المواقف التمييزية، وظروف البنية التحتية.

وأبرزت في كلمة لها خلال الاجتماع رفيع المستوى عبر المناظرة المرئية حول “حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأوبئة والأزمات”، اليوم الاثنين (14 يونيو 2021)، والذي ينعقد على هامش الدورة 14 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر عقده خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 يونيو الجاري بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.(أبرزت) أن المغرب التزم بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانضمامها لبروتوكولها الاختياري سنة 2009، ومن خلال مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية، والتي توجت في دستور 2011، بالنص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، ومن بينها التمييز بسبب الإعاقة، وإقرار هذه الحقوق في فصله 34، حيث جعل من مسؤوليات السلطات العمومية وضع سياسات وتفعيلها لتيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

وتجسيدا لهذا الالتزام الثابت، تقول السيدة الوزيرة، إن المغرب يتوفر على سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخطط عمل وطني لتنفيذ هذه السياسة يتضمن محاور للتدخل وأوراش كبرى ومجموعة من التدابير القطاعية، تترجم جميع الالتزامات الحكومية في مجال الإعاقة، حيث نعتبر أن قضية الإعاقة ليست قضية وزارة بعينها أو قطاع بذاته، وإنما هي قضية دولة ومجتمع بكل مكوناته، ويجب أن تتداخل مختلف المجهودات للحد من انتشار الإعاقة.

وبخصوص منجزات الحكومة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت السيدة المصلي، إنه تم العمل على توفير البيانات والإحصاءات والرصد، حيث يواصل المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق، واسترسلت، كما تم تعزيز خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تنظيم النسخة الثالثة للمباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والتي همت 400 منصبا.

ولتأهيل العنصر البشري وتقوية الخبرات في مجال الإعاقة، تضيف السيدة المصلي، تواصل الوزارة العمل على تنزيل برنامج “رفيق”، والذي يهدف إلى تمكين بلادنا من التوفر على الخبرة اللازمة والكافية في مجال تشخيص وتربية وتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد.

وفي مجال التربية والتعليم والتربية الدامجة، تضيف السيدة الوزيرة، بأنه تم يوم 03 دجنبر 2020 توقيع اتفاقية الإطار للشراكة والتعاون تهم مجال التربية الدامجة، من أجل مأسسة الإطار التعاقدي بين القطاعات الفاعلة في هذا المجال وتوحيد الجهود والعمل المتكامل بين جميع المتدخلين.

وشددت المصلي على أن المملكة المغربية تعتبر من الدول التي تعرضت لجائحة كوفيد 19، وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة آثارها والتخفيف من معاناة الأشخاص في وضعية عاقة، وقد تم في هذا الإطار “رقمنة الحصول على شهادة الإعاقة”، ثم “الخدمات الدامجة عن بعد”، إضافة إلى “التحسيس والوقاية من خطر جائحة كورونا”.