ترأست وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم(الثلاثاء 9 مارس 2021)، مراسيم إطلاق مركز الاستقبال والاستماع والتوجيه لفائدة الطالبات ضحايا العنف” بجامعة الحسن الأول بسطات.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على أهمية الجامعة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية، مبرزة دورها المهم لجميع القطاعات لا سيما من الناحية الاجتماعية والقانونية، باعتبار الفضاء الجامعي أحد الروافد الأساسية للإنتاج المعرفي والمساهمة في فهم وتحليل الظواهر المجتمعية.

وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن الحرم الجامعي ليس فضاءا للتعلم واكتساب المعرفة فحسب، بل إن دوره وقائي بامتياز من خلال إشاعة مبادئ حقوق الإنسان في أبعادها الكونية بين صفوف الطلبة وتربية الأجيال على قيم التسامح والتعايش واحترام الجنس الآخر.

وإلى ذلك، أبرزت السيدة المصلي، حرص الوزارة منذ سنوات على إبقاء قنوات التوعية مفتوحة مع طلبة الجامعات والمعاهد العليا خلال فعاليات الحملات التحسيسية التي تنظمها كل سنة من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وحوارات مفتوحة بشراكة مع الجامعات.

من جهة أخرى، أكدت السيدة الوزيرة، أن وقف العنف ضد النساء شكل إحدى الرهانات الأساسية للمرحلة، وجاء التركيز على التكفل بالنساء ضحايا العنف موضوعا للحملة الوطنية الثامنة عشر لوقف العنف ضد النساء التي أطلقتها الوزارة هذه السنة. لأن كلفة العنف الاقتصادية والاجتماعية باهظة، والرهان اليوم على الاستثمار في الوقاية وفي التكفل الذي يحقق الكرامة ويقطع مع الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، شددت السيدة المصلي، على أن الوزارة عملت في إطار استراتيجيتها في مجال التكفل، على توفير خدمات الإيواء للنساء في وضعية صعبة عبر إحداث 65 مركزا متعدد الوظائف للنساء لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف، وأيضا دعم منصة “كلنا معك” للاستماع والدعم لفائدة النساء في وضعية صعبة، والتي ترمي إلى النهوض بوضعية المرأة وحقوقها من أي انتهاك. مؤكدة أن الرهان اليوم على جانب التكوين، وذلك من خلال العمل على تنزيل برنامج تكويني للعاملين في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف يمتد على ثلاث سنوات.

كما أشارت السيدة الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق2030، وقالت “إن الوزارة أعدتها وفق رؤية جديدة تتوخى مواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء وتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات”. مشددة على أهمية بناء شراكات متينة مع الجامعات من أجل مأسسة مناهضة العنف ضد النساء. وأفادت السيدة المصلي، بأن هذه الشراكة بدأت تتجسد بالفعل من خلال إعداد مشروع برنامج “دعم البحث العلمي في قضايا المرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” الذي يجمع بين الوزارة وبين القطاع المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يؤكد انخراطها في الدينامية الوطنية لتعزيز المجهودات المبذولة للقضاء على العنف الذي يطال النساء والفتيات.

هذا، واعتبرت السيدة الوزيرة، أن “مركز الاستقبال والاستماع والتوجيه لفائدة الطالبات ضحايا العنف” بجامعة الحسن الأول بسطات، مبادرة تترجم الانخراط الفعلي للجامعة في الجهود الوطنية والمجتمعية الرامية إلى تطويق الظواهر الاجتماعية، كما تبرز الإرادة الجادة في خلق فضاءات للنقاش والبحث حول مختلف التحديات المرتبطة بقضية العنف ضد النساء، واستشراف تدابير الحد من تداعياتها.

وفي سياق متصل، أشارت السيدة المصلي، إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة جاء تزامنا مع الذكرى الأولى لإعلان مراكش الذي انخرطت فيه مجموعة من القطاعات تحت الرئاسة الفعلية لسمو الأميرة الجليلة للا مريم. وتحدثت عن أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة في مجال حماية النساء والنهوض بأوضاعهن خصوصا في زمن الجائحة، حيث تم إطلاق الحملة الرقمية التي شارك فيها إعلاميون و فنانون ومؤثرون. كما تم إطلاق البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، “مغرب التمكين”، من أجل تعزيز الإطار المؤسساتي وتطوير الفرص الاقتصادية للنساء بناء على رؤية شاملة ومنسجمة تستند على الالتقائية، وعلى التدبير القائم على النتائج والمقاربة التشاركية بتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين القطاعيين والترابيين، والمؤسسات الاستشارية و هيآت المجتمع المدني.