عقدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم الأربعاء (03 مارس 2021)، لقاء تشاوريا مع جمعيات المجتمع المدني، لتقد ومناقشة التقرير الوطني حول موضوع” المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء التام على جميع أشكال العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ” ، وذلك في إطار مشاركة المملكة المغربية في فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت السيدة الوزيرة جميلة المصلي، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الوزارة مع جميع الشركاء من أجل بلورة تقرير وطني يعكس المجهودات التي تقوم بها بلادنا في مجال النهوض وتعزيز وحماية حقوق المرأة، بصفة عامة وضمان مشاركتها الفعالة والفعلية في الحياة العامة بصفة خاصة.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعي والمساواة والأسرة، أطلقت وفق مقاربة تشاركية، مسلسل المشاورات مع الفاعلين المعنيين، قطاعات حكومية وبرلمان ومجتمع مدني، لمناقشة مكونات ومعطيات مشروع التقرير الوطني، وتقاسم كافة الجوانب المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة. مؤكدة أن انعقاد لجنة وضع المرأة يشكل فرصة سنوية، للوقوف على ما تم إنجازه في مجال مشاركة النساء، إن على مستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الولوج المنصف لمناصب اتخاذ القرار، أو مكافحة أشكال التمييز والعنف أو مأسسة ونشر مبادئ المساواة، وكلها أولويات، تحظى باهتمام خاص سواء من طرف الفاعلين الحكوميين أو المجتمع المدني.

وأكدت السيدة المصلي بالمناسبة، ما راكمه المغرب من منجزات ومكتسبات في مجال مشاركة النساء، سواء في الحياة السياسية، ناخبة أو مرشحة، أو على الصعيد الاقتصادي، كقوة عاملة، أو رئيسة للمقاولة الإنتاجية أو التعاونية. كما شددت السيدة الوزيرة، على أن موضوع النهوض وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاد القرار والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، شكل أحد أهم الأوراش التي ميزت الألفية الثالثة، حيث تم إطلاق العديد من الأوراش التي تهدف إلى تمكين النساء من الآليات الكفيلة بتحقيق مشاركتهن الفعلية والفعالة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.
وأضافت السيدة المصلي، أن تدعيم النهوض بحقوق المرأة في المغرب، شهد مسارا متميزا في العشرين سنة الأخيرة على كافة المستويات، خاصة فيما يخص الإصلاحات التشريعية والانخراط في البرامج والمخططات الأممية، وكذلك العديد من البرامج التي تهدف إلى الحماية الاجتماعية، والتي توجت مؤخرا بالمصادقة على مشروع القانون الإطار للحماية الاجتماعية بالمجلس الوزاري بتاريخ 10 فبراير 2021.
وفي ذا الإطار، اعتبرت السيدة الوزيرة ، أن ورش الحماية الاجتماعية، أهم ورش لتعزيز حوق المرأة وحمايتها، مؤكدة أن اختيار بلادنا الانخراط في هذه الثورة الوطنية الاجتماعية غير المسبوقة، سيكون لها آثارا مهمة على وضعة النساء، وخاصة النساء المعيلات للأسر.
يذكر أنه تم إطلاق المشاورات بشأن تقديم ومناقشة التقرير الوطني يوم 24 فبراير 2021، بدءا بلقاء تشاوري مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.