قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، صباح اليوم الأربعاء30 ) شتنبر 2020)، إن الوزارة تباشر تنفيذ مجموعة من البرامج المهيكلة، المنبثقة عن المخطط الوطني، والتي تشكل نقلة نوعية في مجال تدبير قضايا الإعاقة ببلادنا، كما ستيسر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

وأضافت السيدة الوزيرة، خلال الاجتماع السادس للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بأنه يتم العمل على أجرأة مجموعة من الأوراش ذات الأولوية، وفق مقاربة تشاركية، مع مختلف المتدخلين في مجال الإعاقة.  ويتعلق الأمر – تؤكد السيدة المصلي- بمشروع نظام جديد لتقييم الإعاقة، سيتم الاعتماد عليه من أجل منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، إذ يتم العمل حاليا على استكمال إنجاز الدراسة الخاصة بهذا المشروع. فيما يتعلق الورش الثاني بالمساهمة في دعم  ورش التربية الدامجة من خلال  دعم التمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي،  إضافة إلى المساهمة في إخراج مشاريع نصوص تنظيمية ذات الصلة بالتربية والتكوين  الواردة في القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوني والبحث العلمي .

كما عملت الوزارة – تضيف السيدة الوزيرة- على تطوير ومعيرة خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال العمل على وضع الترسانة القانونية التطبيقية للقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وأشارت إلى أن الورش الثالث، يتعلق بالنهوض بالاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال المساهمة الفعلية في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لسنتي 2018 و2019، والعمل على تشجيع ودعم الأنشطة المدرة للدخل من خلال صندوق دعم التماسك الاجتماعي ثم بمواكبة مؤسسات عمومية من قبيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛ وكذلك التفكير في وضع إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص. أما الورش الرابع، فيتعلق بمواكبة مواكبة الجماعات الترابية ولاسيما المجالس الجهوية في إدراج مُكَوِّنِ الإعاقة في مخططاتها وبرامجها التنموية.

كما أبرزت السيدة الوزيرة الأوراش العرضانية ذات الأهمية القصوى التي تعمل الوزارة على تنزيلها، والمتعلقة  أساسا بتأهيل الموارد البشرية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، إرساء البرنامج الوطني ” مدن ولوجة”، الذي يشمل القيام بدراسات تشخيصية لمجموعة من الجماعات الترابية، وكذا المساهمة في إرساء الولوجيات بها (وقد انخرطت الآن 20 جماعة ترابية في تنفيد هذا البرنامج)، إضافة إلى مواكبة تتبع خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا معيرة لغة الإشارة.

هذا، واعتبرت السيدة المصلي، أن الاجتماع السادس للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يعد محطة نصف مرحلية هامة في مسلسل تتبع إنجاز مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية 2017-2021.  وذلك بغية الوقوف على تقدم أشغال إنجاز هذا المخطط، ولا سيما ما يتعلق بحصيلته النصف مرحلية 2017 – 2019، إضافة إلى تحديد التدابير ذات الأولوية التي يتم العمل على تنزيلها برسم 2020 – 2021،  وكذا تقوية التنسيق بين القطاعي، وتبادل الأفكار والتجارب الكفيلة بالإسهام في التنزيل الناجع والفعال لتدابير هذا المخطط.

وأضافت السيدة الوزيرة، بأن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة ينكب فيها المغرب على إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية بهدف بلورة نظام متكامل يرتكز على الاستهداف الناجع للفئات المعنية بالمساعدة والتأمين الاجتماعي. وقالت إن هذا المسار تكلل باعتماد السياسة العمومية للحماية الاجتماعية.  مؤكدة بأن هذا الورش الوطني يترجم التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي دعا الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين في خطاب العرش لسنة 2018 “للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها”.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة المصلي، أن الوزارة أعطت انطلاقة مشروع إرساء نظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال إنجاز دراسة الجدوى وتحديد مكونات نظام الدعم والفئات المستهدفة وصيغ التدبير ومصادر التمويل.  مصيفة بأن المجلس الحكومي كان قد صادق في 5 دجنبر 2019 على السيناريوهات التي أفرزتها هذه الدراسة، وهي الآن في  المراحل الأخيرة من الإعدادات قبل الشروع في إعداد مشروع النص التشريعي الذي سيعمل على أجرأة نظام الدعم.

وأكدت السيدة الوزيرة، تعبئة موارد مالية وبشرية مهمة لاستدامة الخدمات وتطويرها بما يرقى لانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، جراء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.  مشددة على تنزيل الوزارة لمجموعة من التدابير، منها رقمنة عملية الحصول على شهادة الإعاقة، إذ  تم تسليم حوالي 5000 شهادة إعاقة منذ بدء العمل بالمنصة الرقمية خدماتي يوم 6 يوليوز 2020 إلى حدود 30 شتنبر 2020؛ مع وضع منصة البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق” ، المداومة التربوية: من أجل مواصلة العمل مع الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.، الخدمات الدامجة عن بعد، إضافة إلى مواكبة الدخول التربوي والتكوين  لمراكز الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة المتمدرسين، فضلا عن العمليات التحسيسية للوقاية.

وإلى ذلك، شددت السيدة الوزيرة التأكيد على أن الرهانات المرتبطة بالمرحلة المقبلة من عمر المخطط الوطني تستدعي تعبئة جماعية لكافة الموارد المالية والبشرية وتعزيز الجهود من أجل تنفيذ ناجع وفعال للتدابير الإجرائية المندرجة في هذا المخطط.