خلال مشاركتها يوم الخميس 03 أبريل في الحوار التفاعلي المنظم في إطار القمة العالمية للإعاقة ببرلين، تحت عنوان: “لا إنصاف بدون استثمار: الحاجة الملحة لتمويل شامل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، أكدت السيدة نعيمة ابن_يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المملكة المغربية تخطو نحو مأسسة الميزانية المراعية لبعد_الإعاقة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإدماج الشامل والفعال لهذه الفئة، وذلك في امتداد للتجربة المغربية الرائدة في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي أثبتت نجاعتها في تحقيق إنفاق عمومي أكثر إنصافا.
وفي مداخلتها، شددت السيدة الوزيرة على أن هذا التوجه يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تؤكد باستمرار على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكثيف الجهود لضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما أبرزت أن المملكة تتوفر على الأسس القانونية والمؤسساتية الضرورية، ومنها دستور 2011 والقانون الإطار 97.13، لدعم هذا المسار الطموح، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع آليات للتتبع وتقييم الأثر المالي الموجه لهذه الفئة، ما سيمكن من تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق عدالة اجتماعية قائمة على الإنصاف والاستثمار المستدام في الإنسان.
