نظمت المملكة المغربية، بشراكة مع المملكة العربية السعودية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، تحت شعار “التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
هذا الحدث، الذي جمع شخصيات رفيعة المستوى وخبراء دوليين، جاء ليؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في تعزيز المساواة الاقتصادية وتمكين النساء من المشاركة الفاعلة في التنمية. وكيف قطع المغرب خطوات مهمة في مجال تمكين المرأة، عبر إصلاحات قانونية وبرامج اقتصادية واجتماعية، تستهدف تعزيز حضور النساء في سوق الشغل ودعم استقلاليتهن المالية.
تراست اللقاء السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وقامت بتقديم مجهودات المملكة في تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية والمبادرات الوطنية التي ساعدت في تحسين وضع النساء في سوق العمل، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. كما أكدت الوزيرة أن المغرب انخرط في إصلاحات تشريعية وسياسية واجتماعية تروم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين ، تماشياً مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشهد اللقاء الذي أشرفت على تقديمه السيدة أمينة افروخي نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، مشاركة شخصيات بارزة، أكدت جميعها على أهمية دعم سياسات تمكين النساء وتوسيع فرصهن الاقتصادية. وكان من بين المتدخلات:
• سمو الأميرة البروفيسور الجوهرة بنت فهد آل سعود، عضو مجلس الشورى السعودي، التي شددت في كلمتها على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم النساء، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة التزام المملكة العربية السعودية بالمساهمة في هذه الجهود.
• السيدة مارييل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، التي شاركت بمداخلة مسجلة تناولت فيها الدور المحوري للسياسات الأممية في دعم حقوق النساء والفتيات، وضرورة تعزيز الاستثمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة كوسيلة لتحقيق تنمية مستدامة.
• وزيرة الأسرة والتضامن السنغالية، التي استعرضت تجربة تقنين العمل المنزلي باعتبارها نموذجًا رائدًا لتمكين النساء العاملات في هذا القطاع وضمان حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.
أما منظمة العمل الدولية (OIT)، فقد قدمت مداخلة حول “اقتصاد الرعاية” كوسيلة لتمكين النساء، وأهمية إدراج هذا المفهوم في سياسات العمل لضمان بيئة مهنية أكثر إنصافًا واستدامة.
إلى جانب الشخصيات الوزارية، عرفت الجلسة مشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية التي تلعب دورًا رئيسيًا في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للمرأة. فقد قدمت السيدة كريمة مكيكة ممثلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي رؤيته حول كيفية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء، وتقنين الاقتصاد غير المهيكل لحماية حقوق العاملات فيه. كما سلطت السيدة لطيفة الشريف رئيسة الوفد البرلماني المغربي مجموعة الضوء على الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص في سوق العمل والمجهودات التي تقوم بها المجموعة الموضوعاتية للمساواة والمناصفة بمجلس النواب.
من جهتها، استعرضت السيدة بهيجة نحلة رئيسة مصلحة المحاسبة الاجتماعية في المندوبية السامية للتخطيط معطيات دقيقة حول وضعية النساء في سوق الشغل، مشيرة إلى أن نسبة مشاركتهن الاقتصادية شهدت تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي سياسات أكثر شمولية لتعزيز هذه النسبة.
ناقش اللقاء عدة محاور أساسية تتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، حيث تم التأكيد على ضرورة تقنين الاقتصاد غير المهيكل، الذي يشغل نسبة كبيرة من النساء دون أي حماية اجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز اقتصاد الرعاية كوسيلة لخلق بيئة عمل داعمة لهن.
كما تم تسليط الضوء على التجارب الناجحة في ريادة الأعمال النسائية، حيث استعرضت الوزيرة المغربية برنامج التمكين والريادة، الذي استفادت منه آلاف النساء، وبرنامج “أوراش” الذي دعم نسبة كبيرة من النساء المستفيدات، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحفيز المقاولة النسائية.
من خلال هذا الحدث، أثبت المغرب مرة أخرى أنه فاعل دولي رئيسي في قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وأنه ماضٍ في نهجه الإصلاحي لجعل المرأة في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط كالتزام سياسي، بل كضرورة تنموية ترسم ملامح المستقبل
