قدمت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، يوم الثلاثاء(4 ماي2021) باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذي كان قد صادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في جلسة عامة تشريعية

بتاريخ ( 2 فبراير 2021).

وذكرت السيدة المصلي، بإعداد الوزارة لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.

وأجملت السيدة المصلي، الأهداف الأساسية لمشروع هذا القانون في استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي من الناحية المعيارية، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين؛ والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف؛ وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون؛ فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي؛ وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.

واستعرضت السيدة الوزيرة، كذلك مضامين مشروع القانون، التي انتظمت في 25 مادة وزعت على ستة أبواب، تشمل كلا من “أحكام عامة”، و”شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”النظام التمثيلي”، و”معاينة المخالفات والعقوبات”، إلى جانب “أحكام انتقالية وختامية”.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد في 28 ماي 2020، كان قد صادق على مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بالعاملات والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد ومساعدتهم أو حمايتهم أو إدماجهم.