في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية تشيلي، عقدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، لقاءً ثنائيًا مع وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين في تشيلي، السيدة أنطونيا أوريانا غوريلو. وركز اللقاء على متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المتفق عليها سابقًا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وأكدت الوزيرة التشيلية أن بلادها بصدد استكمال دراسة هذه المذكرة، مشيدةً بالإصلاحات التي تشهدها المملكة المغربية في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية.
استعرضت السيدة نعيمة ابن يحيى خلال اللقاء أبرز الإصلاحات الوطنية التي يقودها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في المجتمع. ومن بين هذه الإصلاحات، أشارت الوزيرة إلى ورش تعديل مدونة الأسرة، الذي يتم في إطار مقاربة تشاورية شاملة تراعي التوابث الوطنية وبانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق النساء والحفاظ على استقرار الأسرة. كما سلطت الضوء على جهود المملكة في تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية، ودعم مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي.
كما ناقشت الوزيرتان أهمية اقتصاد الرعاية كآلية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث قدمت الوزيرة التشيلية الاستراتيجية الوطنية لاقتصاد الرعاية في تشيلي، التي تهدف إلى تحسين ظروف عمل النساء وضمان حقوقهن الاجتماعية. وأعربت الوزيرة المغربية عن اهتمام المملكة بالاستفادة من هذه التجربة وتكييفها مع الأولويات الوطنية، مؤكدة أن المغرب يعمل على إدماج اقتصاد الرعاية في سياساته الاجتماعية، بما يساهم في تعزيز المساواة الاقتصادية وتمكين المرأة كفاعل أساسي في التنمية
