قامت السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي بمعية السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتوقيع اتفاقية شراكة تروم إحداث مراكز طبية اجتماعية تتكامل فيما بينها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تهدف إلى تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية لتحسين ظروف عيشهم في المجتمع.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنزيل التوجيهات السامية والعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لهؤلاء الأشخاص، وكذا تنفيذا للبرنامج الحكومي 2021-2016
كما تساهم في تفعيل محاور المخطط الوطني الثاني 2022-2026. للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن أهداف الاستراتيجية الجديدة للوزارة “جسر” GISSR «Green inclusive Social Smart Regeneration، كأرضية ومقاربة للتدخل، تمت بلورتها بناء على خلاصات ونتائج اللقاءات التشاورية الجهوية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكافة مكونات القطب الاجتماعي وبشراكة مع الفاعليين الترابيين، بهدف إحداث جيل جديد من الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية إعاقة.
هذا، وستعمل هذه المراكز الطبية الاجتماعية على توفير مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة، مما سيساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تعتبر منصة للتواصل والتنسيق بين المهنيين الصحيين والعاملين الاجتماعيين والمؤسسات الأخرى المعنية بالحماية الصحية والاجتماعية.
وستتعزز هذه المراكز مع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة، والذي سيشكل المرجع الأساس لإصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيمكن هذا النظام من استهداف أمثل للمستفيدين من خدمات هذه المراكز.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار استكمال هذا الورش كتجربة نموذجية ستساهم بدون شك في تعزيز العدالة المجالية في مجال تقديم الخدمات لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة.
