وزارة التضامن تختتم أشغال اللقاءات التشاورية لإعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

أشرفت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الأربعاء 25 دجنبر 2024، بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بسلا الجديدة، على اختتام أشغال اللقاءات التشاورية الجهوية التي نظمتها الوزارة في إطار إعداد مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2026، والتي تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2021- 2026، واستحضارا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه مكونات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومختلف الفاعلين المعنيين في النهوض بحقوق هذه الفئة ببلادنا، وترسيخا للمقاربة التشاركية والمجالية التي دأبت الوزارة على اعتمادها في إعداد وتنزيل وتقييم الاستراتيجيات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.


شهدت اللقاءات، التي انطلقت في 3 دجنبر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة طنجة، تنظيم أربع محطات جهوية، شملت كل من طنجة وفاس وأكادير والرباط، غطت مختلف جهات المملكة. وساهم في فعالياتها عدد كبير من المشاركين، بما في ذلك ممثلو الجمعيات والهيئات العمومية والخاصة. وقد تم التركيز خلالها على أربعة محاور رئيسية، همت الوقاية من الإعاقة عبر تعزيز جهود التشخيص المبكر، وضمان بيئة ولوجة ودامجة من خلال تحسين البنى التحتية والولوجيات، والتضامن والتمكين الاقتصادي بدعم التوظيف والمشاريع المدرة للدخل وكذلك المساواة والدمج الاجتماعي بمحاربة الصور النمطية وتعزيز التوعية المجتمعية.
وأسفرت هذه اللقاءات التشاورية الجهوية عن مجموعة شاملة من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. شملت مجالات الصحة والتربية والتكوين، والتشغيل، كما تطرقت إلى تعزيز الولوجيات وإلى أهمية التنزيل الترابي عبر إشراك الجماعات الترابية في تنفيذ السياسات الخاصة بالإعاقة. إلى جانب ذلك، تضمنت التوصيات مقترحات عرضانية تعزز التنسيق بين الفاعلين وتدعم الحكامة، مع التركيز على محاربة الصور النمطية وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة. هذه التوصيات ستشكل الأساس لصياغة مخطط العمل الوطني 2025-2026، مع تحديد آليات واضحة للتنفيذ والقياس لضمان تحقيق الأثر المطلوب.
وأعلنت السيدة الوزيرة خلال كلمتها بهذه المناسبة عن برمجة البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، الذي سيوفر معطيات دقيقة ومحينة لدعم اتخاذ القرارات الفعالة. كما أكدت على أهمية تعزيز التوعية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإطلاق حملات وطنية للتحسيس بمشاركتهم الاجتماعية. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج ومشاريع جديدة تلبي الاحتياجات المعبر عنها.

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020