واصلت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أنشطتها لليوم الثامن على التوالي 16 ماي الجاري، في إطار مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 19 ماي 2024.
وقد تم في الفترة الصباحية تقديم عرض حول الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 مغرب الريادة و الرفاه و القيم التي تمت بلورتها مع القطاعات الحكومية الاخرى للنهوض بوضعية المراة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، وكذا برامجها المتمثلة في البرنامج 1,1 حول التمكين الاقتصادي للنساء، و البرنامج 1,2المتعلق بوقاية و حماية :بيئة بدون عنف ضد النساء و البرنامج 1,3 المتمثل في محاربة الصور النمطية و مناهضة كل أشكال التمييز بالإضافة إلى العناصر المكونة لمقومات الحكامة و قيادة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وفي الفترة المسائية، تم تقديم عرض حول مجهودات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنفيذ التزاماتها في إعلان مراكش للاتحاد الوطني لنساء المغرب الذي تترأسه سمو الأميرة الجليلة للا مريم و كذا البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف ورئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات المعنية، إضافة إلى تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة.
كما تم تقديم عرض آخر حول المنصة الرقمية جسر أمان للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف العناصر المكونة له.
وقد تم في الفترة الصباحية تقديم عرض حول الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 مغرب الريادة و الرفاه و القيم التي تمت بلورتها مع القطاعات الحكومية الاخرى للنهوض بوضعية المراة تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، وكذا برامجها المتمثلة في البرنامج 1,1 حول التمكين الاقتصادي للنساء، و البرنامج 1,2المتعلق بوقاية و حماية :بيئة بدون عنف ضد النساء و البرنامج 1,3 المتمثل في محاربة الصور النمطية و مناهضة كل أشكال التمييز بالإضافة إلى العناصر المكونة لمقومات الحكامة و قيادة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وفي الفترة المسائية، تم تقديم عرض حول مجهودات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في تنفيذ التزاماتها في إعلان مراكش للاتحاد الوطني لنساء المغرب الذي تترأسه سمو الأميرة الجليلة للا مريم و كذا البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف ورئاسة النيابة العامة وعدد من القطاعات المعنية، إضافة إلى تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة.
كما تم تقديم عرض آخر حول المنصة الرقمية جسر أمان للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومختلف العناصر المكونة له.