يأتي اختيار موضوع حملة هذه السنة في إطار سعي الوزارة المتواصل لإثارة الوعي المجتمعي حول القضايا التي تهم النساء والفتيات وخصوصا ما يتعلق بحماية النساء من جميع أشكال العنف الذي يطالهن في جميع الفضاءات، وترسيخ ثقافة التبليغ باعتباره أداة لضمان الحقوق والولوج إلى خدمات التكفل سواء المؤسساتية منها أو تلك التي تقدمها الجمعيات في هذا المجال.

كما يندرج اختيار موضوع هذه السنة في إطار تفعيل التزامات الوزارة في اتفاقية شراكة الابتكار والعمل عن قرب في خدمة مناهضة التحرش الجنسي الموقعة بين كل من: رئاسة النيابة العامة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاتحاد الوطني لنساء المغرب بتاريخ 8 مارس 2023.

وقد أظهرت معطيات البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء المنجز سنة 2019 من طرف المندوبية السامية للتخطيط أنه مـن بـين 12.6% مـن النسـاء اللواتي تعرضـن للعنـف في الأماكن العامـة خـلال الاثني عشـر شـهرا التي سبقت إنجاز البحث، 7.7%  كـن ضحايـا للعنـف الجنـسي، و4.9% للعنـف النفسـي و3% للعنـف الجسـدي.

وأبانت ذات المعطيات أن العنــف يؤثــر، كيفــا كان شــكله، بالخصــوص عـلـى الفتيـات والشـابات مـن 15 إلى 24 سـنة (22%)، العازبات (27%)، والتلميـذات والطالبات (36.5%)، والنسـاء ذوات التعليـم العـالي (23%)، والعامـلات (%23 (.