اكدت السيدة الوزيرة عواطف حيار ان موضوع الاهلية القانونية للاشخاص في وضعية اعاقة يعتبر من المواضيع المهمة ولكن الجدلية ايضا، والتي تتطلب منا فتح وتدبير نقاش علمي رصين، تساهم فيه مختلف الفعاليات كل من موقعه، في اقتراح حلول لها، في تكريس تام لمبادئ المساواة وتكافئ الفرص وعدم التمييز اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة. كما صرحت السيدة الوزيرة ان هذا اللقاء يأتي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم الثالث من شهر دجنبر من كل سنة.

و تابعت السيدة الوزيرة في كلمتها للحاضرين على ان هذه الندوة ارتكزت على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و ايده الرامية الى صيانة وحماية حقوق الفئات في وضعية هشة، وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسة والمدنية والاقتصادية والاجتماعية،وكذا مضامين دستور المملكة الذي ينص على محاربة كل أشكال التمييز بما فيها المبنية على الإعاقة،و كذا تنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الهادف للمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما اعتمدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالاضافة لمجهوداتها في سبيل استكمال النصوص المتبقية لتنزيل القانون 97.13 خاصة نظام تقييم الاعاقة وبلورة مشروع مرسوم بطاقة الاعاقة الذي تم تقديمه لمسطرة المصادقة، بلورة استراتيجية جديدة “جسر التنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة ” لبلورة خدمات اجتماعية تسهل سهلة الولوج للمستفيدين خاصة الاشخاص ذوي اعاقة والتي ترتكز على الالتقائية والقرب والابتكار في الخدمات الاجتماعية وتجويدها، وفق معايير موحدة ومعتمدة من طرف كافة مقدمي الخدمات المتعاقدين مع القطب الاجتماعي وكذلك من خلال تعزيز الرقمنة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وتمكين الفئات الهشة من الوصول إلى الخدمات

الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

و من جهتها شددت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع نطاق الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في علاقته باختصاصات المجلس وعمل الآلية الوطنية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما نوهت السيدة بوعياش، في كلمة لها خلال افتتاح الندوة العلمية حول موضوع “الأشخاص ذوي

الإعاقة ونطاق الأهلية القانونية”بدور السيدة الوزيرة، للتنظيم المشترك لهذا اللقاء، و الذي يعتبر نتاج لمسلسل تشاوري دام لفترة زمنية،و الذي تم تتويجه اليوم باتفاقية تعاون وشراكة تهم مجالات الحماية القانونية والتثقيف والتكوين ودعم وحماية الفئات الهشة، بما فيها حماية حقوق الاشخاص ذوي اعاقة والنساء والفتيات؛ تقوية قدرات مسؤولي القطب الاجتماعي في مجالات حقوق الإنسان والتعاون بين الآلية الحكومية والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.