شاركت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في ندوة علمية حول “الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان”، التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، يوم الأربعاء 20 مارس 2025.
شهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم عميد الكلية، ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، ورئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث أكدوا على أهمية تطوير المنظومة القانونية المغربية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي كلمتها، استعرضت الوزيرة التزام المغرب بالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى دور الدستور في إحداث هيئات مستقلة لحماية الحقوق، مثل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكدت الوزيرة أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلق أوراشًا كبرى وسياسات عمومية عززت حقوق الفئات الهشة وضمنت مشاركتها الفاعلة في التنمية. كما شددت على أهمية الإصلاحات التشريعية في ترسيخ حقوق الإنسان، مبرزة جهود الحكومة في إعداد نصوص قانونية جديدة تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وقد شكلت هذه الندوة فضاءً للنقاش بين الأكاديميين والفاعلين المدنيين والخبراء في التنمية، بهدف تعزيز التعاون وبناء رؤية مشتركة لدعم الإصلاحات التشريعية وضمان انسجامها مع المعايير الدولية