في إطار التواصل وتعزيز الانفتاح على نقابات القطاع، عقدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الأسبوع الماضي سلسلة لقاءات مع ممثلات وممثلي النقابات المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الخمس، ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، والنقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني (USAM). هذه الاجتماعات، التي جرت يومي الأربعاء 8 يناير والجمعة 10 يناير، حضرها كل من السيد مدير التعاون الوطني، والسيد الكاتب العام للوزارة، والسيد رئيس ديوان السيدة الوزيرة، مما يعكس أهمية هذه المبادرة ووزنها في تحقيق أهدافها.

تميزت هذه اللقاءات بجو من الانفتاح والتفاعل البناء، حيث عبرت الوزيرة عن تقديرها العميق للجهود التي يبذلها موظفو وموظفات مؤسسة التعاون الوطني، وأشارت إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية والتضامنية، مشددة على أن تعزيز مكانة هذه المؤسسة يندرج ضمن رؤية استراتيجية لدعم ركائز الدولة الاجتماعية كما أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

خلال اللقاءات، عبر ممثلو وممثلات النقابات عن شكرهم للسيد مدير التعاون الوطني على التفاعل الإيجابي مع عدد من مطالبهم في الفترة السابقة، داعين إلى الاستمرار في العمل على تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفات وموظفي التعاون الوطني، وكذلك إلى تسريع إخراج النظام الأساسي الجديد بما يلبي تطلعات العاملات والعاملين بالمؤسسة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة التزامها الراسخ بالعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة التعاون الوطني للترافع بشأن إخراج النظام الأساسي. وأنها ستعمل على إيجاد حلول للقضايا التي لا تستدعي انتظار إصدار النظام الأساسي أو التنسيق مع قطاعات أخرى.

خلال هذه اللقاءات، أثير مطلب إنصاف النساء في تقلد مناصب المسؤولية داخل مؤسسة التعاون الوطني، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع. وقد أكدت السيدة الوزيرة على أن تمكين النساء في مناصب المسؤولية يمثل أولوية ضمن استراتيجيتها للنهوض بالمؤسسة، في إطار احترام مبادئ الاستحقاق والجدارة لضمان اختيار الكفاءات القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.