شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف هذا الاجتماع إلى تقييم مدى تقدم تنزيل المخططات القطاعية المرتبطة بالإصلاح، وتسريع تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17، في إطار رؤية متكاملة لإصلاح منظومة التعليم والتكوين باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الدولة الاجتماعية.
وخلال مداخلتها، شددت السيدة الوزيرة على الدور المحوري للقطاعات الاجتماعية في تعزيز تكافؤ الفرص داخل المنظومة التربوية، مشيرة إلى أن تدخل الوزارة يركز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في الحد من الفوارق بين الجنسين في التعليم عبر برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات، وتيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المؤسسات التعليمية من خلال دعم الشراكات مع المجتمع المدني، والحد من الهدر المدرسي عبر برامج مؤسسة التعاون الوطني، إضافة إلى تطوير مهن العمل الاجتماعي عبر ورش “العاملات والعاملين الاجتماعيين” الذي يمر حالياً عبر مسطرة الاعتماد. كما أكدت على أهمية مواكبة الأسر من خلال الدعم المباشر لتفادي العوامل الاجتماعية التي قد تعيق تمدرس الأطفال.
وفي هذا السياق، لفتت السيدة الوزيرة الانتباه إلى التحدي الكبير الذي يطرحه التحول الذي طرأ على صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، باعتباره آلية تمويلية أساسية للعديد من البرامج الاجتماعية، خصوصاً تلك الموجهة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكدت أن هذا التغيير الذي يشكل فرصة لإعادة هيكلة آليات الدعم بشكل أكثر فعالية واستهدافاً، يستدعي تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرار استفادة الفئات المستحقة وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو من هذه البرامج.
